[دکتر محمد طاهری] بحران برای سومین تنگه

دو شهر سئوتا و ملیلیه که در ساحل شمالی آفریقا و در مجاورت خاک مراکش قرار دارند، به ترتیب از قرن پانزدهم میلادی تحت حاکمیت پادشاهی‌های ایبری قرار گرفتند. سئوتا نخست در سال ۱۴۱۵به تصرف پرتغال درآمد و پس از اتحاد دو پادشاهی پرتغال و اسپانیا و سپس پیمان لیسبون در سال ۱۶۶۸، تحت حاکمیت اسپانیا باقی ماند. ملیلیه نیز در سال ۱۴۹۷توسط پادشاهی کاستیل تصرف شد. این دو شهر، پس از استقلال مراکش در سال ۱۹۵۶همچنان به عنوان دو شهر خودمختار اسپانیا اداره می‌شوند. از نگاه حقوقی و سیاسی، این موضوع همچنان محل اختلاف است. اسپانیا معتقد است سئوتا و ملیلیه بخشی از قلمرو تاریخی و قانونی این کشور هستند، در حالی که مراکش این دو منطقه را بخشی از سرزمین تاریخی خود دانسته و طی دهه‌های گذشته بارها خواستار مذاکره درباره وضعیت آن‌ها شده است. همین اختلاف دیرینه موجب شده که این دو شهر علاوه بر اهمیت تاریخی، به یکی از حساس‌ترین نقاط روابط مادرید و رباط تبدیل شوند. 

در سال‌های اخیر مسئله مهاجرت نیز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار سیاسی در روابط میان دولت‌ها تبدیل شده است. موقعیت جغرافیایی سئوتا و ملیلیه، آن‌ها را به تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا در قاره آفریقا تبدیل کرده است. هرگونه افزایش ورود مهاجران غیرقانونی به این دو شهر علاوه بر ایجاد چالش‌های انسانی، آثار سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای اسپانیا و اتحادیه اروپا به همراه دارد. به همین دلیل، هرگونه تنش در روابط مادرید و رباط معمولاً با حساسیت ویژه‌ای از سوی اروپا دنبال می‌شود. موج تازه ورود مهاجران به سئوتا در روزهای اخیر نمونه روشنی از این حساسیت است و در کنار عوامل ساختاری و سیاسی، ریشه‌ای حقوقی و مشخص نیز دارد. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، این موج تازه پس از حکمی از دیوان عالی اسپانیا شکل گرفت که بر اساس آن، مهاجرانی که از طریق دریا وارد خاک اسپانیا می‌شوند ـ برخلاف کسانی که از راه زمینی و عبور از موانع مرزی وارد می‌شوند ـ را نمی‌توان بلافاصله و بدون طی تشریفات قانونی به مراکش بازگرداند. 

این حکم عملا یک محرک حقوقی و داخلی مشخص برای افزایش ناگهانی تلاش مهاجران برای عبور دریایی بود؛ واقعیتی که ذکر آن برای فهم دقیق‌تر بحران ضروری است و نباید صرفاً در سایه تحلیل‌های ژئوپلیتیک نادیده گرفته شود. با این حال، این عامل حقوقی اهمیت زمینه‌های ساختاری‌تر ـ از جمله اختلاف دیرینه بر سر حاکمیت سئوتا و ملیلیه و نقش مهاجرت به‌عنوان اهرم فشار سیاسی میان مادرید و رباط ـ را کم‌رنگ نمی‌کند. در کنار این اختلاف تاریخی و رخداد حقوقی اخیر، تحولات خاورمیانه نیز بر معادلات غرب مدیترانه سایه افکنده است. اسپانیا طی ماه‌های اخیر از معدود کشورهای اروپایی بوده که در موضوع جنگ غزه بر ضرورت رعایت حقوق بین‌الملل، حمایت از غیرنظامیان و پیشبرد راه‌حل دو دولتی برای مسئله فلسطین تأکید کرده و به همین دلیل خشم اسرائیل ونتانیاهو را برانگیخته و آنها در صدد حمایت از مهاجمین مراکشی بر آمدند تا بر دولت اسپانیا فشار آورند. 

در مقابل، مراکش از زمان عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل در سال ۲۰۲۰همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌تری با تل‌آویو برقرار کرده است. این تفاوت در رویکردهای دیپلماتیک به طور طبیعی موجب شده است برخی تحلیلگران، تحولات اخیر در روابط اسپانیا و مراکش را در چارچوب رقابت‌های گسترده‌تر منطقه‌ای نیز مورد بررسی قرار دهند.

در همین چارچوب برخی اندیشکده‌ها، تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی، ازجمله برخی چهره‌های نزدیک به محافل محافظه‌کار آمریکا بار دیگر موضوع سئوتا و ملیلیه را وارد فضای تحلیل‌های ژئوپلیتیکی کرده‌اند. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، جایگاه راهبردی تنگه جبل‌الطارق در اقتصاد جهانی است. این آبراه، مسیر اصلی ارتباط دریایی اروپا با اقیانوس اطلس است و در کنار کانال سوئز و باب‌المندب، یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تجارت جهانی محسوب می‌شود. در صورتی که هر یک از این گذرگاه‌هابا اختلال مواجه شوند هزینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه، تجارت و انتقال انرژی افزایش خواهد یافت. 

تجربه سال‌های اخیر در هرمز و باب‌المندب به خوبی نشان داده که امنیت گذرگاه‌های دریایی، دیگر صرفاً یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه مستقیماً بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد. از این منظر، هرگونه افزایش تنش در پیرامون جبل‌الطارق می‌تواند آثار فراتر از روابط اسپانیا و مراکش داشته باشد. اروپا بخش مهمی از ارتباط دریایی خود با جهان را از طریق این تنگه حفظ می‌کند و امنیت آن برای تجارت، زنجیره تأمین و بازار انرژی اهمیت اساسی دارد. در کنار آن، استمرار فعالیت کانال سوئز نیز در عمل به امنیت مسیرهای مکمل آن، از جمله باب‌المندب و جبل‌الطارق وابسته است. تجربه نشان داده که رقابت‌های ژئوپلیتیکی در قرن بیست‌ویکم تنها در میدان‌های نظامی دنبال نمی‌شود. ابزارهای اقتصادی، مهاجرت، دیپلماسی، رسانه و حتی کنترل مسیرهای راهبردی تجارت، به بخشی از رقابت قدرت‌ها تبدیل شده‌اند. 

اما در کنار این واقعیت، نباید از عوامل حقوقی و داخلی که می‌توانند به‌تنهایی محرک بحران‌های مقطعی باشند، غافل شد. تحلیل دقیق مستلزم در نظر گرفتن هم‌زمان این دو سطح ـ ساختاری/ژئوپلیتیک و حقوقی/آنی ـ است. در نهایت، فارغ از اختلافات تاریخی میان اسپانیا و مراکش، رقابت‌های سیاسی موجود در منطقه و یا عوامل حقوقی مشخصی که ممکن است بحران‌های مقطعی را برانگیزند، آنچه باید در اولویت قرار گیرد حفظ امنیت و ثبات یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های دریایی جهان است. اگر هرمز، باب‌المندب و جبل‌الطارق را سه حلقه اصلی زنجیره تجارت جهانی بدانیم، بی‌ثباتی در هر یک از آن‌ها، پیامدهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود خواهد داشت. از همین رو، آینده این گذرگاه‌های راهبردی بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی، همکاری منطقه‌ای، احترام به حقوق بین‌الملل، مدیریت دقیق چارچوب‌های حقوقی مهاجرت و پرهیز از تشدید تنش‌ها وابسته است. تنها در چنین چارچوبی می‌توان امنیت پایدار را برای منطقه و اقتصاد جهانی تضمین کرد.