[دکتر غلامعلی رموی] فرصت بحران

تنش‌های اخیر، جنگ و فشار تحریم‌های ظالمانه، فرصتی فراروی جامعه علمی و سیاست‌گذاران قرار داد تا کارنامه نیم‌قرن حکمرانی را در آینه‌ای بی‌تعارف به قضاوت بنشینند. در این میان، مقایسه دو تجربه متفاوت، درس‌های ارزشمندی به همراه دارد: از یک‌سو، برخی نهادها و ساختارهای انقلابی که پس از انقلاب اسلامی به مدد خلاقیت، توانمندی‌های داخلی و اتکای مستقل و هدفمند شکل گرفتند، اثبات کردند که شعار تاریخی معمار انقلاب—یعنی «ما می‌توانیم»—در سخت‌ترین شرایط نیز قابل تحقق است. اما قضیه در عرصه اقتصاد تا حدودی متفاوت بود. 

در مقابلِ آن رویکرد خودباورانه، بنگاه‌ها و ساختارهای اقتصادی متعددی قرار داشتند که طی دهه‌ها تحت حمایت‌های بی‌دریغ، تزریق رانت و امتیازات انحصاری دولتی تناور شده بودند. انتظار می‌رفت این بخش‌ها در بزنگاه‌های تاریخی نقش «سپر دفاعی» را ایفا کنند و عصای دست کشور باشند؛ اما در کمال ناباوری، با اولین موج از فشارهای بیرونی، به‌دلیل درون‌تهی بودن از کارآمدی و نوآوری واقعی، با سرعتی غیرقابل تصور آوار شدند. 

این تجربه عریان، کارنامه دو الگوی شکست‌خورده در اقتصاد ایران را پیش چشم ما گذاشت: «مرگ تدریجی سوسیالیستی» حاصل از تصدی‌گری سنگین دولت، و «سرمایه‌داری رانتی» حاصل از واگذاری‌های غیرهدفمند. اکنون پرسش اصلی این است: «چه باید کرد؟» 

پاسخ را باید در سیر تطور اقتصاد سیاسی جهان طی یک قرن اخیر و تجربیات «راه سوم» جست‌وجو کرد؛ الگویی که دو پایه اصلی دارد: «دولت تنظیم‌گر (Regulatory State)» و «بخش خصوصی مستقل اما مقید» 

۱. ناامنی مالکیت و ساختارهای درون‌تهی:به تعبیر همایون کاتوزیان در نظریه «جامعه کوتاه‌مدت» و یرواند آبراهامیان در «ایران بین دو انقلاب»، عدم وجود امنیت مالکیت پایدار و غلبه رانت باعث می‌شود سرمایه به سمت فعالیت‌های زودبازده و سوداگرانه برود. بنگاه‌هایی که در چنین بستری رشد می‌کنند، تنها در شرایط گلخانه‌ای و متکی به رانت دولتی زنده می‌مانند و با کوچک‌ترین تکانه بیرونی، شکنندگی خود را بروز می‌دهند.

۲. هراس از بخش خصوصی واقعی …