قالیباف به پزشکیان نامه زد؛ درخواست فوری مجلس درباره بودجه

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد) به در ادامه برنامه‌های سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق، به کربلا سفر کرده و به مضجع حضرت عباس
(ع) مشرف شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکار‌های مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

محمد باقر قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف، در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس مجلس در ادامه دومین روز سفر خود به کشور عراق، با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

محمد باقر قالیباف در دومین روز سفر خود به عراق در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایران و عراق شرکت کرد.

شرکت در مراسم چهلمین روز خاکسپاری پیکر قائد شهید امت در کربلای معلی از دیگر برنامه‌های سفر رئیس مجلس در دومین روز سفر به کشور عراق است.

سیاسی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفر خود به عراق، نشستی با حضور فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی برگزار کرد. این نشست به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک برگزار شد. دیدار قالیباف با مشاور امنیت ملی عراق

 

این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی دو کشور، به تبادل نظر در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری پرداخته و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش تسنیم، قالیباف روز گذشته به عراق سفر کرد. دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به عراق است.

انتهای پیام/  

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ با حضور 《احمد دنیامالی》، وزیر ورزش و جوانان و همراهی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان، امروز _پنجشنبه، بیست‌ونهم مرداد_ ساختمان اداری حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان به بهره‌برداری رسید.

 

این ساختمان با مساحت ۵۱۷۸ مترمربع زیربنا شامل چهار طبقه و زیرزمین در بخش‌های مختلف با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری رسید.

 

افتتاح مرکز گردشگری سلامت بینا در کردستان

امروز همچنین با حضور وزیر ورزش و جوانان، مرکز گردشگری سلامت بینا در استان کردستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز در زمینی به مساحت ۹۸۷ مترمربع و با زیربنای ۲۷۰۰ مترمربع احداث شده و برای طراحی، ساخت و تجهیز آن بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که ۳۳۰ میلیارد ریال از این میزان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.

 

مرکز گردشگری سلامت بینا با هدف توسعه توریسم درمانی و ارتقای سطح خدمات پزشکی در منطقه راه‌اندازی شده و دارای بخش‌های متنوعی از جمله جراحی‌های تخصصی است.

این مجموعه همچنین با پیش‌بینی اقامتگاه و واحد پذیرایی استاندارد، خدمات موردنیاز بیماران و همراهان آنان را ارائه خواهد کرد و گامی در راستای تقویت ظرفیت‌های گردشگری سلامت در استان کردستان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانه‌های خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکه‌ها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟

نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارت‌بار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکه‌ای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشته‌اند و کدام ضعف‌های نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامه‌نگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسش‌ها نیست.

قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمی‌توان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.

ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانی‌های مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بین‌المللی یا گفت‌وگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیان‌بار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمی‌تواند جایگزین این عناصر شود.

ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، می‌توانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عده‌ای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …

محمد طراوت در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تحلیل کوتاهی از زمینه و تبعات کودتای ۲۸ مرداد» نوشت:

عده‌ای ساده‌لوحانه می‌گویند کودتا باید الزاماً «از پایین به بالا» باشد؛ حال آنکه در بسیاری از کودتاهای تاریخ، آنچه در عمل رخ داده، ورود و هماهنگی سطوح عالی قدرت، نهادهای نظامی و سیاسی برای برکناری یک دولت یا تغییر موازنه قدرت بوده است و مردم یا اساساً نقشی در طراحی نداشته‌اند یا نقش آنان در مرحله اجرا محدود و ثانویه بوده است.

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اما تنها یک جابه‌جایی سیاسی یا برکناری یک نخست‌وزیر نبود؛ پرونده‌ای استثنایی در تاریخ سیاسی ایران و روابط ایران و آمریکا بود؛ پرونده‌ای که دهه‌ها بعد نیز آثار و تبعات آن باقی ماند و حتی مقامات عالی‌رتبه آمریکا درباره نقش کشورشان در سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق سخن گفتند.

مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در سال ۲۰۰۰ نقش مهم ایالات متحده در سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق را پذیرفت و آن را ضربه‌ای به روند سیاسی ایران دانست. سال‌ها بعد نیز بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در گفت‌وگویی در حاشیه اجلاس داووس، به نقش فعال آمریکا در سرنگونی دولت ملی مصدق اذعان کرد و گفت که بابت آن عذرخواهی کرده است.

اما پرسش اساسی اینجاست: چرا دولت ملی دکتر مصدق چنین نگرانی و هراسی در مخالفان داخلی و خارجی خود ایجاد کرده بود که برای کنار زدن آن، سلسله‌ای از اقدامات سیاسی، درباری و نظامی شکل گرفت؟ برای فهم ۲۸ مرداد ، شاید بهتر باشد آن را یک حادثه ناگهانی و منفرد نبینیم؛ بلکه آن را در امتداد مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای تضعیف یا کنار زدن دولت مصدق بررسی کنیم.

نخست: ماجرای تیرماه ۱۳۳۱ و استعفای دکتر مصدق و انتصاب احمد قوام.

در آن مقطع  شاه با پذیرش استعفای مصدق و انتصاب قوام ، عملاً در برابر دولت و نهضت ملی قرار گرفت. واکنش گسترده مردم در قیام سی‌ام تیر، معادله را تغییر داد؛ قوام کنار رفت و دکتر مصدق بار دیگر به نخست‌وزیری بازگشت. سی‌ام تیر نشان داد که نهضت ملی شدن صنعت نفت صرفاً یک اختلاف میان چند سیاستمدار نبود؛ پشتوانه اجتماعی قابل‌توجهی داشت و حذف دولت مصدق بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و نیروهای اجتماعی آسان نخواهد بود.

اما این پایان ماجرا نبود. در نهم اسفند …