تصمیم جنجالی «یسرائیل کاتس»، وزیر دفاع اسرائیل، مبنی بر اعلام برکناری فرمانده ارشد ارتش در کرانه باختری اشغالی در یک برنامه زنده تلویزیونی، موجی از خشم سیاسی ایجاد کرده و شکاف میان ارتش و دولت راستگرای افراطی را در آستانه انتخابات سراسری آشکار ساخت.
به نقل از خبرانلاین، کاتس یکشنبهشب در گفتوگو با شبکه ۱۴ (شبکه حامی دولت) اعلام کرد که «آوی بلوت» به دلیل ایستادگی بر تمدید بازداشت اداری یک شهرکنشین تندرو یهودی—که متهم به حملات خشونتآمیز و آزار جنسی فلسطینیان در اوایل سال جاری است—از سمت خود برکنار خواهد شد.
شهرکنشین مزبور طی هفتههای اخیر در بازداشت اداری (سازوکاری برای زندانی کردن مظنونان بدون طی مراحل کامل دادرسی) به سر میبرد تا اینکه کاتس تصمیم گرفت حکم بازداشت وی را تمدید نکند. با این حال، ژنرال بلوت و بخش حقوقی ارتش اسرائیل به این تصمیم وزیر دفاع اعتراض و شکایت کردند.
کاتس این اعتراض ارتش را «اقدامی نادرست» خواند و خبر برکناری ژنرال را روی آنتن زنده اعلام کرد. او گفت: «من ارتش منطقهای میخواهم که برای پیروزی قاطع تلاش کند، به دشمنان ضربه بزند و از شهرکنشینان حمایت کند.»
این تصمیم موج جدیدی از مناقشات علنی میان کابینه بنیامین نتانیاهو و فرماندهی عالی ارتش ایجاد کرد؛ دو نهادی که از زمان شکست ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تداوم تهاجم نظامی، بارها دچار اختلافات شدید شدهاند. نتانیاهو و متحدانش همواره از پذیرش مسئولیت شکست امنیتی شانه خالی کرده و دستگاههای نظامی و اطلاعاتی را مقصر دانستهاند. استراتژی جنگی، انتصابات نظامی و مسئله معافیت مذهبیها از خدمت نظامی از دیگر نقاط اصطکاک طرفین بوده است. مخالفت صریح رئیس ستاد کل و عقبنشینی تاکتیکی کاتس
سیاستمداران اپوزیسیون روز دوشنبه به کاتس حملهور شده و او را به تضعیف سلسلهمراتب فرماندهی ارتش و باجدهی به رایدهندگان تندرو شهرکنشین در آستانه انتخابات اکتبر متهم کردند.
«ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، بلافاصله در برابر تصمیم کاتس ایستادگی کرد و گفت که تغییر فرماندهی کرانه باختری در «این شرایط حساس» انجام نخواهد شد و این اقدام برخلاف «پروتکلهای جاری» است.
در پی این پافشاری، کاتس روز دوشنبه از موضع اولیه خود عقبنشینی کرد …
