اقتصاد ۲۴ نوشت: شبکه بانکی کشور با وضعیتی مواجه است که در ادبیات مالی از آن به عنوان «قفلشدگی منابع» یا رسوب شدید تسهیلات یاد میشود. بانکها که وظیفه اصلیشان جذب سپردههای خرد و کلان و تزریق آن به شریانهای تولیدی و خدماتی است، اکنون در فرایند بازپسگیری منابع پرداختی خود دچار اختلال اساسی شدهاند.
ارزیابی وضعیت ترازنامهای شبکه بانکی نشان میدهد که بخش مهمی از سرمایه در گردش کشور در قالب «مطالبات غیرجاری» منجمد شده است؛ یعنی تسهیلاتی که ماهها از سررسید نهایی آنها گذشته، اما خبری از وصول آنها نیست. بررسی دقیقتر چرایی بروز این عارضه نمایانگر آن است که اگرچه افکار عمومی بخش عمده معوقات را ناشی از ناتوانی مردم و بدهکاران خرد میداند، اما هسته اصلی این بحران در تمرکز شدید اعتبار در دست ابربدهکاران، شرکتهای بزرگ خصوصی و بنگاههای وابسته به بخش دولتی و عمومی نهفته است. جهش ۴۰ درصدی مطالبات بانکی
مطالبات غیرجاری که شامل تسهیلات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول میشود، شاخصی مستقیم از میزان صحت و سلامت عملکرد اعتباری بانکهاست. هنگامی که نسبت این مطالبات از حد استانداردهای متداول بینالمللی فراتر میرود، نخستین پیامد مستقیم آن کاهش شدید توان تسهیلاتدهی بانکها به متقاضیان جدید و بهویژه چرخه تولید کشور خواهد بود.
جدیدترین آمارها و دادههای منتشرشده حاکی از آن است که حجم مطالبات غیرجاری ۲۲ بانک کشور به رقم قابلتوجه ۹۳۰ هزار میلیارد تومان (۹۳۰ همت) رسیده است. نگاهی مقایسهای به این رقم مشخص میکند که حجم معوقات بانکی طی یک سال اخیر جهشی نزدیک به ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. چنین رشد شتابانی نشان میدهد که جریان خروج منابع از شبکه بانکی بر جریان ورود و وصول آن غلبه یافته و ظرفیت وامدهی سیستم بانکی را شدیداً تحت فشار قرار داده است.
نکته حائز اهمیت در این ساختار، عدم توزیع متوازن این مطالبات در سطح کلیه بانکهاست. شنیدهها و آمارهای ناترازی ترازنامهها نشان میدهد که سهم اصلی این رسوب سنگین مالی بر دوش بخش محدودی از بانکهای بزرگ قرار دارد؛ بهطوری که تنها یک بانک دولتی بزرگ به تنهایی بیش از ۵۰۰ همت از کل این مطالبات غیرجاری را در ترازنامه خود حمل میکند. چنین تمرکزی، ریسک مالی سیستماتیک را در شبکه بانکی به …
