اقتصاد۲۴ نوشت: تورم مرداد ۱۴۰۵، پرده از واقعیت عریان اقتصاد ایران برداشت. درحالیکه نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده، تورم اقلام اساسی و خوراکیها رکورد سهرقمی را ثبت کرده است. اما آنچه این بحران را عمیقتر میکند، اعتراف خود مسئولان کشور به بستهشدن مسیرهای درآمدی کشور است. عبدالناصر همتی اخیراً در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» رسماً اعلام کرد که تحت تأثیر تحریمها و محاصره دریایی، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران عملاً صفر شده و میزان ارز در دسترس صنایع ۳۰ درصد افت کرده است.
با وجود این کمبود ذخایر ارزی و افت شدید درآمدها، ادعای برخی مسئولان مبنی بر «تحت کنترل بودن اوضاع» بیشتر به پاک کردن صورتمسئله میماند. در چنین شرایطی جبران کسری بودجه دولت راهی جز پناه بردن به ترازنامه بانکها، چاپ پول و خلق نقدینگی بیپشتوانه باقی نمیگذارد. اقدامی که نتیجه آن مستقیم در تورم ماهانه ۳.۴ درصدی مرداد بازتاب یافته است.
در همین حال قدرت خرید طبقه متوسط در حال فروپاشی است و هر روز با سرعت بیشتری سقوط میکند. بررسی آمارها نشان میدهد که سهم مواد غذایی از حداقل دستمزد، از ۵۳.۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۷۱.۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است. در صورتی که کالابرگ به خانوارها تخصیص نمییافت، این رقم به ۸۲.۷ درصد میرسید. با چنین آمارهایی، تنها کمتر از ۳۰ درصد از حداقل دستمزد را میتوان در سایر کالاها و خدمات هزینه کرد. همین امر شاید باعص شده که تورم نقطهای خوراکیها با تورم ۱۲۸ درصدی در مردادمه مواجه شوند.
در شرایطی که تورم نقطهای کشور در مرداد ماه به نزدیک به ۹۰ درصد رسیده، مرز بحران دقیقاً کجاست؟ در چنین شرایطی آیا اقتصاد ایران عملاً وارد مسیر «ونزوئلاییشدن» شده یا سیاستگذاران همچنان میخواهند ناترازیها را پشت شعارهای حمایتی پنهان کنند؟ …
