روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سیاستهای سهمیهای و مشروط در بازار خودرو، اینبار در حوزه واردات خارجنشینان، زمینه شکلگیری بازاری غیررسمی برای خریدوفروش «امتیاز واردات» را فراهم کرده است.
سیاستگذار خودرو در سالهای اخیر مسیرهای متعددی را برای عرضه و مدیریت بازار خودرو تعریف کرده است؛ مسیرهایی که هر یک با شروط، سهمیهها و محدودیتهای خاصی همراه بودهاند. تازهترین نمونه، امتیاز واردات یک دستگاه خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ امتیازی که با هدف استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور و افزایش عرضه خودرو به بازار داخلی طراحی شد، اما اکنون نشانههایی از شکلگیری یک بازار غیررسمی پیرامون آن مشاهده میشود.
بررسی آگهیهای منتشرشده در فضای مجازی نشان میدهد برخی ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور البته با شراکت برخی از واردکنندگان رسمی بهصورت واسطه، امتیاز استفاده از ظرفیت واردات خودروی خود را به متقاضیان داخل کشور واگذار میکنند. در این معاملات، ارقامی در محدوده ۲ تا ۳میلیارد تومان برای استفاده از این امتیاز مطرح میشود؛ رقمی که صرفا بابت استفاده از شرایط و نام فرد واجد شرایط پرداخت شده و هزینههای خرید خودرو، حمل، بیمه، حقوق ورودی و سایر هزینههای مرتبط جداگانه بر عهده متقاضی خواهد بود. به این ترتیب، امتیازی که قرار بود به افزایش عرضه خودرو کمک کند، پیش از آنکه خودرو وارد کشور شود، خود به یک دارایی قابلمعامله تبدیل شده است.
این اتفاق البته در بازار خودرو مسبوق به سابقه است و نمونههای مشابه آن را میتوان در سیاستهای مختلف تخصیص خودرو مشاهده کرد؛ از سهمیههای فروش خودروسازان به مادران و مشمولان طرح جوانی جمعیت گرفته تا سهمیه خودروهای فرسوده و برخی امتیازات مرتبط با واردات. مساله اصلی در اینجا صرفا خریدوفروش غیررسمی یک امتیاز نیست؛ بلکه باید پرسید چرا اصولا چنین امتیازی ارزش اقتصادی پیدا میکند؟ پاسخ را میتوان در فاصله میان «تقاضا» و «دسترسی» جستوجو کرد. هر زمان سیاستگذار برای ورود یک کالا به بازار، محدودیتها و شروط متعددی تعیین کند، بخشی از متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط قانونی از بازار کنار گذاشته میشوند. در چنین شرایطی، فردی که واجد شرط است، عملا صاحب یک ظرفیت کمیاب میشود؛ ظرفیتی که میتواند در بازار …
