اقتصاد۲۴ نوشت: وضعیت اقتصادی مملکت به جایی رسیده که دیگر برای اثبات بحرانی بودن شرایط، نیازی به مرور آمارهای پیچیده مراکز تحقیقاتی یا بررسی شاخصهای دور از دسترس بانک مرکزی نیست. فارغ از واقعیتهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی که مردم گرفتار آن بوده و هر روز آن را زیست میکنند؛ کافی است نگاهی به تکاپوهای کمسابقه در صحن بهارستان و سخنان چهرههای علمی و دولتی بیندازید تا مقیاس واقعی شکنندگی وضعیت موجود بر ملا شود.
ارائه یک «طرح سه فوریتی» از سوی یکی از نمایندگان مجلس برای آنچه خود «نجات اقتصاد کشور» نامیده، آشکارترین نشانهای است که ثابت میکند اتاق تصمیمگیری نیز به اضطراری بودن شرایط پی برده است. وقتی صحن مجلس ناچار میشود از سه فوریت که در مواقع خاص و حساس و اضطراری به کار گرفته میشود، استفاده کند؛ پیام واضح است ، یعنی وضعیت اقتصادی کشور از مرز هشدارهای متعارف گذشته و به نقطه انقباض شدید رسیده است. سه فوریت؛ نسخه نجات یا اعتراف به اضطرار؟
اعلام خبر تدوین یک طرح سه فوریتی اقتصادی با عنوان «قانون اقتصاد مقاومتی» از سوی پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، توجه محافل رسانهای و اقتصادی را به خود جلب کرده است. فلسفی که پیشینه تخصصیاش در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی تعریف میشود، در توضیح لزوم ارائه چنین طرح شتابانی تاکید کرده که اقتصاد کشور نیازمند جراحی واقعی است و مسئله تورم و معیشت با شوک درمانیهای مقطعی حل نمیشود. او صراحتاً به خطر تثبیت نشدن نرخ ارز و تاثیر مستقیم گران شدن سوخت بر هزینه تولید غذا اشاره کرده و خواستار تصویب اضطراری قانونی برای نجات اقتصاد شده است.
اما فارغ از جزئیات و میزان امکانپذیری فنی این طرح، مسئله اصلی در ساختار قانونی کشور این است که «سه فوریت» در ادبیات حقوقی و پارلمانی ایران، ابزاری خاص است که تنها در حساسترین مقاطع به کار میرود؛ لذا ورود نمایندگان به این سطح از شتاب، بیش از آنکه نشاندهنده یک نقشه راه پخته باشد، نماد نوعی هراس جدی از تعمیق بحران معیشتی است. ابر تورم یا ورود به مرحله فلاکت؟
از سوی دیگر شاهدیم که برخی دانشگاهیان و صاحبنظران شاخص اقتصادی با ادبیاتی صریحتر به کالبدشکافی این اوضاع پرداختهاند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و از چهرههای صاحبنام این حوزه، اخیر …
