به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با پیگیریهای وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، با ابلاغ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ معاون اول رئیسجمهور، بند (۱) مصوبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکین کشاورزی کشور توسط هیات وزیران لغو شد.
براین اساس، شرکت برق اجازه دریافت مازاد بهای برق بخش کشاورزی را نداشته و کلیه قبوض اخیر و افزایش بیرویه تعرفه و نرخ مصرفی برق بخش کشاورزی (تمامی ردیفهای تعرفهای الف، ب و ج) میبایست اصلاح و یا در صورت پرداخت، به حساب بستانکاری کشاورزان لحاظ شود.
پیشتر پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی کشور از افزایش ۴ تا ۴۰۰ برابری نرخ قبض برق چاههای کشاورزی خبر داده و گفته بود: پرداخت چنین مبالغی از توان کشاورزان خارج است و میتواند ادامه فعالیت آنان را با مشکل جدی روبهرو کند.
