به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سالهای اخیر به یکی از مطالبات جدی کارکنان دستگاههای دولتی تبدیل شده است. این مطالبه در قالب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» از سال ۱۳۹۹ وارد مجلس یازدهم شد و پس از چند سال بررسی، اصلاح و رفتوبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان، به اختلاف میان مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
اکنون در مرداد ۱۴۰۵، هنوز سازوکار نهایی برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی به اجرا نرسیده است؛ اختلاف اصلی نیز بر سر نحوه اجرای این ساماندهی، بار مالی آن و آثارش بر ساختار دولت است. آغاز ماجرا؛ سال ۱۳۹۹
نقطه آغاز رسمی این پرونده به ۸ مهر ۱۳۹۹ بازمیگردد؛ زمانی که «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس اعلام وصول شد.
هدف طرح، ساماندهی وضعیتهای مختلف استخدامی در دستگاههای دولتی بود. در ادامه بررسیها، وضعیت نیروهایی که از طریق شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای دولتی فعالیت میکردند، به یکی از محورهای مهم طرح تبدیل شد. مسئله نیروهای شرکتی چه بود؟
در ساختار موجود، بخشی از نیروهای انسانی دستگاههای دولتی از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو فعالیت میکنند. در این حالت، فرد در دستگاه دولتی مشغول به کار است، اما قرارداد او با شرکت واسطه منعقد میشود.
طرح مجلس در بخش مربوط به این نیروها، به دنبال حذف واسطه پیمانکاری و ایجاد رابطه قراردادی مستقیمتر میان دستگاه اجرایی و نیروی کار بود. رفتوبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان
پس از تصویب طرح در مجلس، شورای نگهبان نسبت به بخشهایی از آن ایراد و ابهام وارد کرد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از ابهام درباره مفاهیمی مانند «بهکارگیری»، «نیروهای شاغل» و «خدمت مستمر» و همچنین نحوه محاسبه سوابق نیروهای تماموقت و پارهوقت خبر داد. وضعیت نیروهایی که به دلیل قصور پیمانکار سابقه بیمهای نداشتند نیز از دیگر موارد مورد ایراد شورا بود.
این در حالی است شورای نگهبان همچنین برخی احکام طرح را از نظر قانون اساسی و آثار مالی نیازمند اصلاح دانست. ورود هیأت عالی نظارت مجمع
با ادامه بررسی طرح، موضوع به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ایرادات هیأت عالی نظارت به مصوبه مجلس در سه بند ۲، ۱۰ و ۱۶ مطرح …
