به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سالهای اخیر به یکی از مطالبات جدی کارکنان دستگاههای دولتی تبدیل شده است. این مطالبه در قالب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» از سال ۱۳۹۹ وارد مجلس یازدهم شد و پس از چند سال بررسی، اصلاح و رفتوبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان، به اختلاف میان مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
اکنون در مرداد ۱۴۰۵، هنوز سازوکار نهایی برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی به اجرا نرسیده است؛ اختلاف اصلی نیز بر سر نحوه اجرای این ساماندهی، بار مالی آن و آثارش بر ساختار دولت است. آغاز ماجرا؛ سال ۱۳۹۹
نقطه آغاز رسمی این پرونده به ۸ مهر ۱۳۹۹ بازمیگردد؛ زمانی که «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس اعلام وصول شد.
هدف طرح، ساماندهی وضعیتهای مختلف استخدامی در دستگاههای دولتی بود. در ادامه بررسیها، وضعیت نیروهایی که از طریق شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای دولتی فعالیت میکردند، به یکی از محورهای مهم طرح تبدیل شد. مسئله نیروهای شرکتی چه بود؟ …
