بهگزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، با افزایش تنوع و تاثیرگذاری آسیبهای اجتماعی بر اقشار مختلف جامعه، پرداختن به این موضوع امروزه به یک ضرورت عقلانی، دارای اولویت و حیاتی درکشور تبدیل شدهاست.
از این رو شیوه سیاستگذاری و برنامه ریزی، انسجام بخشی و هماهنگی نهادی و نظارت و ارزیابی بر نهادهای متولی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از سوی دولتها، از اهمیت زیادی برخوردار است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهرماه سال گذشته و گفتوگو با خبرگزاری دانشجو درباره نهاد هماهنگ کننده در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: ((از نظر تقسیمات دستگاهی، مسئول آسیبهای اجتماعی شورای اجتماعی کشور است و نقش هماهنگکننده بین دستگاهها بر عهده وزارت کشور میباشد. در حوزه اجرا، سازمان بهزیستی بخشی از آسیبها را مانند اعتیاد، بر عهده دارد، اما سایر دستگاهها نیز مسئولیتهای متفاوتی دارند. حتی در حوزه اعتیاد، بخشی از مسئولیتها به وزارت کشور واگذار شده و عنصر هماهنگکننده به این وزارتخانه منتقل شده است.))
همچنین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور نیز در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو با توجه به نهادهای متعدد در حوزه آسیبهای اجتماعی اظهارکرده است: ((آسیبهای اجتماعی یک موضوع بین بخشی است که قسمتی در اختیار وزارت تعاون و سازمان بهزیستی است و بخش عمدهای نیز جامعه مدنی نقش دارد که به نظر من از دولت نیز قویتر عمل میکند.))
وی در ادامه همچنین افزود: ((وزارت کشور و شورای اجتماعی کشور مکلف است به صورت قانونی سیاستها را در خصوص آسیبهای اجتماعی دنبال کند.))
براساس دریافتن ضرورت مسائل اجتماعی درکشور و تقویت نقش راهبردی شورای اجتماعی وزارت کشور بود که شورای عالی اداری در اواسط دهه ۹۰ و طی مصوبهای مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور را به سازمان امور اجتماعی کشور ارتقا داد؛ و همچنین تمام ماموریتهای ذاتی وزارت کشور در حوزه اجتماعی به این سازمان واگذارشد و از آن پس سازمان امور اجتماعی کشور، به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور نقش ایفا کرد.
سازمان امور اجتماعی که موظف به تنظیمگری در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی به شمار میرود برمبنای اساسنامه این سازمان، موظف به برنامه ریزی و راهبری برای …
