به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، دو روز قبل، دیوان پادشاهی عربستان سعودی بستهای از دستورات پادشاهی را صادر کرد که شامل بازسازی کابینه به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان میشود.
فرمانهای سلطنتی اخیر عربستان، قدرت محمد بن سلمان را با تثبیت جایگاه او به عنوان رئیس شورای وزیران تثبیت میکند. این اقدام در بحبوحه ترتیبات و تلاشهای جدید منطقهای برای تشدید کنترل بر دولت و تقویت جایگاه ولیعهد در داخل و خارج از عربستان صورت میگیرد.
تقریباً چهار سال پس از صدور فرمان سلطنتی ملک سلمان بن عبدالعزیز مبنی بر اعطای «حق» ریاست شورای وزیران به پسرش محمد، دو روز پیش سه فرمان سلطنتی جدید صادر شد. فرمان اول، شورای وزیران را با اعضای فعلی آن بازسازی میکند، ضمن اینکه ریاست بن سلمان را تأیید میکند و به او همچنان اختیار انتخاب اعضای کابینه را میدهد. خیز بنسلمان برای تثبیت قدرت در میان آشفتگیهای منطقه
اگرچه این انتصاب یک تصمیم آنی نیست، زیرا ولیعهد عملاً از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ - به موجب استثنای ماده ۵۶ قانون اساسی حکومت و مفاد مرتبط با قانون شورای وزیران - این سمت را در اختیار داشته است، اما این بار در یک شرایط منطقهای آشفته رخ میدهد که مقامات در پادشاهیها و امیرنشینهای خلیج فارس را مشتاقتر به تثبیت و تقویت موقعیت خود میکند.
موضوع دیگر مربوط به انتصاب مازن بن ترکی بن عبدالله السدیری به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان بازار سرمایه، با رتبه وزیر، پس از برکناری محمد بن عبدالله القویز از این سمت بود.
موضوع سوم، برکناری بندر الخرایف از ریاست هیئت مدیره سازمان محتوای محلی و تدارکات دولتی و انتصاب عبدالعزیز بن سلمان به این سمت بود، اقدامی که انتظار میرود کنترل پسران ملک سلمان، به ویژه بر نهادهای کلیدی دولتی را بیش از پیش تثبیت کند.
فواد ابراهیم، یکی از رهبران «انجمن مخالفان شبه جزیره عربستان»، در مورد این دستورات به روزنامه الاخبار لبنان گفت که تصمیم برای انتصاب محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای وزیران در اصل به سال ۲۰۲۲ برمیگردد. تفکیک سمتهای پادشاه و رئیس شورای وزیران در تاریخ عربستان سعودی بیسابقه نیست، زیرا همین اتفاق در سالهای پایانی عمر عبدالعزیز (اکتبر ۱۹۵۳) رخ داد، زمانی که او پسرش سعود …
