گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو_ ارسال لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس، پس از نزدیک به هشت سال بار دیگر یکی از حساسترین پروندههای حقوقی و ژئوپلیتیکی کشور را به صدر اخبار بازگردانده است؛ پروندهای که فقط درباره یک سند حقوقی یا نحوه تقسیم آبهای خزر نیست، بلکه مستقیماً با امنیت مرزهای شمالی ایران، منابع نفت و گاز، مسیرهای ترانزیتی و موازنه قدرت میان پنج کشور ساحلی گره خورده است.
کنوانسیون موسوم به «کنوانسیون آکتائو» در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان و پس از حدود دو دهه مذاکره میان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به امضای سران پنج کشور رسید. این سند شامل یک مقدمه، ۲۴ ماده و نقشههای پیوست است و چارچوبی کلی برای موضوعاتی همچون امنیت، کشتیرانی، ماهیگیری و همکاری میان کشورهای ساحلی تعیین میکند.
چهار کشور دیگر ساحلی در سالهای گذشته این کنوانسیون را تصویب کردهاند و ایران آخرین کشوری است که هنوز فرآیند تصویب آن را تکمیل نکرده است.
اما همین تأخیر طولانی، یک پرسش اساسی را دوباره مطرح کرده است: چرا اکنون و در این مقطع زمانی، پروندهای با چنین ابعاد راهبردی دوباره با سرعت در دستور کار قرار گرفته است؟ کنوانسیونی که سهم ایران را مشخص نمیکند
یکی از مهمترین نکاتی که در بررسی کنوانسیون باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «رژیم حقوقی خزر» و «تعیین مرز و سهم کشورها از بستر و زیربستر» است.
این کنوانسیون، خزر را در قالب یک رژیم حقوقی ویژه یا Sui Generis تعریف میکند؛ به این معنا که خزر نه دریا و نه دریاچه تلقی میشود و در نتیجه، رژیم عمومی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز به شکل مستقیم بر آن اعمال نمیشود.
از سوی دیگر، کنوانسیون برای نخستین بار مناطق مشخصی را برای اعمال حقوق حاکمیتی و صلاحیت کشورهای ساحلی تعیین میکند: آبهای داخلی، ۱۵ مایل دریای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری.
اما مسئله اصلی در جای دیگری است.
این سند بهتنهایی مرز نهایی بستر و زیربستر خزر را تعیین نمیکند.
تعیین حدود بستر و زیربستر همچنان نیازمند توافقهای جداگانه میان کشورهای ساحلی است. همین مسئله باعث شده است که بحث درباره کنوانسیون …
