قیمت طلا امروز




 خبرگزاری دانشجو / ۳۷ ساعت قبل

کالابرگ در آزمون معیشت ؛ حمایت مؤثر یا مسکنی در برابر تورم ؟ / یارانه الکترونیکی پایان راه نیست

کالابرگ الکترونیک که با هدف جبران بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر خانوار‌ها در ادبیات اقتصاد ایران شکل گرفته است اکنون با مشکلاتی، چون رشد تورم و محدودیت منا...
 کالابرگ در آزمون معیشت ؛ حمایت مؤثر یا مسکنی در برابر تورم ؟ / یارانه الکترونیکی پایان راه نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اجرای طرح کالابرگ در دولت چهاردهم با هدف تقویت قدرت خرید خانوار و حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد، در شرایطی ادامه یافته که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، محدودیت منابع بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است.

ارزیابی عملکرد این سیاست نشان می‌دهد کالابرگ توانسته بخشی از حمایت دولت را به‌صورت مستقیم به سبد مصرفی خانوار منتقل کند، اما حفظ اثرگذاری آن در گروی عواملی فراتر از میزان اعتبار تخصیص‌یافته است.

ایرنا نوشت: کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر ارزش کالابرگ متناسب با تورم تعدیل نشود، قدرت خرید آن به مرور کاهش می‌یابد و اگر منابع مالی آن از مسیر‌های تورم‌زا تأمین شود، بخشی از اثر حمایتی طرح از بین خواهد رفت؛ بنابراین اصلاح نظام دهک‌بندی، تأمین منابع پایدار و کنترل قیمت کالا‌های اساسی از مهم‌ترین الزامات تبدیل کالابرگ از یک حمایت مقطعی به سیاستی پایدار برای صیانت از معیشت خانوارهاست. کالابرگ؛ سیاستی برای رساندن حمایت به سفره مردم

کاهش قدرت خرید خانوار‌ها در سال‌های اخیر، سیاست‌گذار را به سمت روش‌هایی سوق داده است که حمایت معیشتی را به شکل مستقیم‌تری به مصرف‌کننده برساند. کالابرگ یکی از مهم‌ترین این سیاست‌هاست؛ طرحی که برخلاف پرداخت نقدی، منابع حمایتی را به سمت خرید گروهی از کالا‌های مورد نیاز خانوار هدایت می‌کند.

در شرایطی که تورم بالا، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار‌ها را صرف هزینه‌های ضروری می‌کند، منطق استفاده از کالابرگ آن است که حداقل بخشی از سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر از حمایت دولت برخوردار شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا اجرای این سیاست توانسته فشار معیشتی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا اینکه رشد قیمت‌ها، بخش مهمی از اثر آن را خنثی کرده است؟

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، در ارزیابی اثرگذاری کالابرگ بر معیشت خانوار‌ها تأکید دارد که سنجش این سیاست بدون در نظر گرفتن تحولات بزرگ اقتصادی و سیاسی دشوار است؛ او معتقد است برای ارزیابی دقیق‌تر باید به داده‌های مربوط به دوره پیش از وقوع جنگ مراجعه کرد، چرا که تغییرات شدید اقتصادی پس از آن، امکان تفکیک اثر کالابرگ از سایر عوامل را دشوار کرده است.

با این حال، درودیان معتقد است برخی شاخص‌های توزیع درآمد می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت گروه‌های ضعیف‌تر ارائه کند؛ داده‌هایی مانند ضریب جینی یا نسبت دهک دهم به دهک اول می‌تواند معیار مناسبی باشد و «به نظر می‌رسد با اجرای طرح کالابرگ وضعیت ضعیف‌ترین گروه‌ها در نتیجه اجرای کالابرگ بهتر شده باشد.»

این نگاه نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد دولت را نمی‌توان صرفاً براساس میزان پرداخت یا تعداد مشمولان انجام داد؛ بلکه باید دید این سیاست تا چه اندازه توانسته در حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین اثرگذار باشد. مشکل اصلی؛ تورمی که ارزش حمایت را کاهش می‌دهد

در سوی دیگر، مهم‌ترین نقد کارشناسان به کالابرگ، نه اصل حمایت از خانوار، بلکه مسئله تورم و کاهش ارزش واقعی اعتبار آن است. شاهین شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی، کالابرگ را در اصل نوعی کمک یا سوبسید به سبد مصرفی خانوار می‌داند و معتقد است این سیاست، به‌ویژه برای گروه‌هایی که نیازمند حمایت هستند، می‌تواند قابل دفاع باشد؛ اما یک شرط اساسی دارد: تورم باید مهار شود.

به گفته شایان‌آرانی، اگر تورم پایین باشد، پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ می‌تواند واقعاً قدرت خرید خانوار را افزایش دهد؛ اما در شرایط تورمی، ارزش واقعی این مبلغ به سرعت کاهش پیدا می‌کند. او توضیح می‌دهد که اگر تورم در سطح ۶۰ درصد باشد، مبلغ یک میلیون تومان در ابتدای سال، طی ماه‌های بعد بخش قابل توجهی از ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. این کارشناس اقتصادی صراحتاً تأکید می‌کند: «تنها راه حفظ کارایی این طرح آن است که مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.»

از این منظر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت این است که کالابرگ را یک مبلغ ثابت و ایستا نبیند. اگر قیمت کالا‌های مشمول در طول سال افزایش یابد، اما اعتبار کالابرگ ثابت بماند، حمایت اسمی دولت برقرار خواهد بود، اما حمایت واقعی و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین، عملکرد دولت در حوزه کالابرگ را باید در دو سطح ارزیابی کرد؛ سطح نخست، اجرای طرح و پرداخت اعتبار است و سطح دوم، حفظ قدرت خرید اعتبار پرداخت‌شده. موفقیت در سطح نخست بدون توجه به سطح دوم نمی‌تواند به معنای موفقیت کامل سیاست حمایتی باشد. منابع پایدار؛ حلقه مفقوده حمایت معیشتی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که تقریباً در ارزیابی همه سیاست‌های حمایتی دولت مطرح می‌شود، نحوه تأمین منابع مالی است. درودیان معتقد است مسئله اصلی دولت در شرایط فعلی، انتخاب الگوی حمایتی نیست، بلکه کمبود منابع برای تقویت این حمایت‌هاست.

وی با اشاره به کاهش فروش نفت، محدودیت واردات و آسیب‌های اقتصادی، هشدار می‌دهد که فشار بر منابع بودجه می‌تواند توان دولت برای گسترش حمایت‌های معیشتی را در آینده محدود کند. به گفته این کارشناس اقتصادی، «مشکل اصلی دولت در حال حاضر انتخاب الگوی حمایتی نیست، بلکه مسئله اصلی کمبود منابع برای تقویت این حمایت‌هاست.»

شایان‌آرانی نیز از زاویه دیگری همین نگرانی را مطرح می‌کند. به اعتقاد او، دو شرط اصلی برای موفقیت کالابرگ وجود دارد: نخست اینکه منابع پرداخت از طریق چاپ پول تأمین نشود و دوم اینکه برای این سیاست یک منبع درآمدی پایدار تعریف شده باشد.

این کارشناس اقتصادی نیز هشدار می‌دهد که در صورت تأمین منابع کالابرگ از طریق پول پرقدرت یا افزایش نقدینگی، یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد؛ دولت برای جبران کاهش قدرت خرید خانوار، کالابرگ پرداخت می‌کند، اما تأمین مالی تورم‌زا باعث افزایش تورم می‌شود و همان تورم، اثر حمایتی کالابرگ را کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی، کالابرگ ممکن است در ظاهر یک سیاست حمایتی باشد، اما در صورت تأمین مالی نامناسب، بخشی از منابعی که برای حمایت از خانوار اختصاص یافته، از طریق افزایش قیمت‌ها دوباره از قدرت خرید آنها خارج شود. نقد جدی به حمایت‌های مقطعی

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، نیز بر همین نقطه دست می‌گذارد، اما نقد گسترده‌تری نسبت به سیاست‌های حمایتی دارد. به اعتقاد وی، یکی از چالش‌های مهم کالابرگ این است که همزمان با اجرای آن، موج تورمی شکل گرفته و این سیاست به تنهایی ابزار لازم برای مقابله با تورم را ندارد. گودرزی با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه‌ها معتقد است ثابت ماندن مبلغ حمایت در شرایط تورمی می‌تواند در نهایت آن را به رقمی کم‌اثر تبدیل کند. از دید او، اگر حمایت دولت متناسب با شرایط اقتصادی به‌روزرسانی نشود، حتی پرداخت‌های قابل توجه نیز نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه خانوار را جبران کند. او در نقد اتکای بیش از حد به پرداخت‌های مستقیم می‌گوید: «یارانه‌های یک‌میلیونی نیز عملاً مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند و بیشتر شبیه یک مسکن موقت و کم‌اثر است.»

این دیدگاه، یک سؤال مهم را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد؛ آیا کالابرگ باید به‌عنوان سیاست اصلی حمایت از معیشت تعریف شود یا بخشی از یک بسته بزرگ‌تر اقتصادی باشد؟

پاسخ کارشناسان به این پرسش تقریباً روشن است: کالابرگ می‌تواند بخشی از سیاست حمایت از خانوار باشد، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اقتصادی، کنترل تورم، افزایش قدرت خرید دستمزد و کاهش هزینه‌های اصلی زندگی شود.

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه، در شرایط فعلی استمرار سیاست‌هایی مانند کالابرگ را ضروری می‌داند. وی با اشاره به فشار بیشتر شرایط اقتصادی بر دهک‌های پایین، معتقد است دولت باید در شرایط فعلی رویکرد حمایتی خود را حفظ کند. بغزیان در عین حال تأکید دارد که حمایت از خانوار نباید صرفاً به پرداخت کالابرگ محدود شود.

از نظر وی، دولت باید همزمان بر بازار، قیمت‌گذاری و عملکرد بنگاه‌ها نظارت کند تا افزایش قیمت‌ها بیش از عوامل واقعی هزینه‌ای نباشد. این نگاه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حتی اگر دولت اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، اما قیمت کالا‌های مشمول با سرعت بیشتری رشد کند، اثر واقعی این حمایت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین سیاست کالابرگ بدون سیاست مکمل برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی، با محدودیت اثرگذاری مواجه خواهد بود.

بغزیان همچنین بر این باور است که دولت در تأمین کالا‌های اساسی عملکرد قابل قبولی داشته و در شرایط جنگی، کمبود جدی در بازار مصرف مشاهده نشده است؛ هرچند مسئله اصلی همچنان کاهش قدرت خرید مردم است. او تأکید می‌کند که در حال حاضر، از نظر تامین کالا کمبود محسوسی در فروشگاه‌ها دیده نمی‌شود و قفسه‌ها با مشکل جدی مواجه نیستند، اما مسئله اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.

این تفکیک میان «دسترسی به کالا» و «توان خرید کالا» از مهم‌ترین نکات در ارزیابی سیاست کالابرگ است. ممکن است دولت بتواند کالا را در بازار موجود نگه دارد، اما اگر درآمد خانوار متناسب با قیمت‌ها رشد نکند، دسترسی واقعی مردم به سبد مصرفی همچنان محدود خواهد بود.

دهک‌بندی؛ حمایت باید به نیازمند واقعی برسد

یکی دیگر از چالش‌های مهم اجرای کالابرگ، شناسایی دقیق جامعه هدف است. درودیان نظام دهک‌بندی و پایگاه‌های اطلاعاتی را یکی از نقاطی می‌داند که نیازمند اصلاح است. به اعتقاد او، مهم‌ترین مشکل این است که پایگاه داده و نظام رتبه‌بندی کشور هنوز کامل نیست و معیار‌های مورد استفاده برای دهک‌بندی در برخی موارد دقت کافی ندارند. همچنین به‌روزرسانی اطلاعات با تأخیر انجام می‌شود و ممکن است وضعیت اقتصادی یک خانوار تغییر کرده باشد، اما این تغییر در زمان مناسب در پایگاه اطلاعاتی منعکس نشود. درودیان تصریح می‌کند: مهمترین اشکال این است که پایگاه داده و نظام رتبه‌بندی در کشور هنوز کامل نیست و معیار‌هایی که برای دهک‌بندی استفاده می‌شود، در برخی موارد دقت کافی ندارد.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که منابع حمایتی دولت محدود است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، خطا در شناسایی مشمولان می‌تواند به معنای هدررفت بخشی از منابع یا حذف خانوار‌هایی باشد که واقعاً نیازمند حمایت هستند. بنابراین، یکی از الزامات عملکرد بهتر دولت در مرحله بعد، تکمیل و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و به‌روزرسانی سریع اطلاعات اقتصادی خانوارهاست.

جمع‌بندی دیدگاه کارشناسان نشان می‌دهد اختلاف اصلی بر سر اصل حمایت معیشتی نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که کالابرگ تا چه اندازه می‌تواند به‌تنهایی بار سنگین کاهش قدرت خرید خانوار را به دوش بکشد.

حسین درودیان، الگوی فعلی را در شرایط کنونی یکی از بهترین الگو‌های موجود برای حمایت از معیشت خانوار‌ها می‌داند، اما همزمان بر محدودیت منابع دولت و ضعف نظام دهک‌بندی تأکید می‌کند.

شاهین شایان‌آرانی، کالابرگ را در صورت وجود منابع پایدار و مهار تورم، ابزار مناسبی برای حمایت از خانوار می‌داند، اما هشدار می‌دهد که تأمین مالی نادرست می‌تواند حمایت دولت را به چرخه‌ای معکوس تبدیل کند.

مجید گودرزی، کالابرگ را در بهترین حالت یک حمایت موقت می‌داند و معتقد است بدون اصلاحات ساختاری، افزایش قدرت خرید دستمزد‌ها و کاهش هزینه‌هایی مانند مسکن، این سیاست نمی‌تواند شکاف معیشتی را پر کند.

آلبرت بغزیان نیز استمرار حمایت از دهک‌های پایین را ضروری می‌داند، اما بر ضرورت کنترل بازار، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده برخی بخش‌ها از شرایط اقتصادی تأکید دارد.

برآیند این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دولت در حوزه کالابرگ را نمی‌توان صرفاً با یک شاخص مانند میزان اعتبار پرداختی سنجید. موفقیت این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که خانوار کم‌درآمد بتواند با اعتبار دریافت‌شده، سهم معناداری از سبد ضروری زندگی خود را تأمین کند و ارزش واقعی این حمایت نیز در برابر تورم حفظ شود.

در نهایت، کالابرگ می‌تواند برای دولت ابزاری مهم در حمایت از معیشت باشد، اما نباید به تنها ابزار سیاست‌گذاری معیشتی تبدیل شود. اگر تورم کنترل نشود، منابع مالی پایدار نباشد، دهک‌بندی اصلاح نشود و هزینه‌های اصلی زندگی همچنان با سرعت بالا افزایش یابد، حتی افزایش اعتبار کالابرگ نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مسئله معیشت را حل کند.

از این منظر، آزمون اصلی دولت نه فقط در ادامه پرداخت کالابرگ، بلکه در توانایی آن برای حفظ قدرت خرید خانوار، تأمین منابع پایدار، هدفمند کردن حمایت‌ها و همزمان پیشبرد اصلاحات اقتصادی است؛ مسیری که می‌تواند کالابرگ را از یک حمایت کوتاه‌مدت به بخشی از یک نظام پایدار حمایت اجتماعی تبدیل کند.



۵۸ دقیقه قبل / خبرگزاری برنا

راز گرانی خودرو در بازار بی‌مشتری/ دلار و تورم علیه قدرت خرید

به گزارش برنا، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت‌و‌گو با برنا معتقد است:  متغیر اصلی قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی، نرخ ارز و انتظارات بازار نسبت به آینده آن است؛ در حالی که تحریم، محدودیت‌های لجستیکی، اختلالات زیرساختی و افزایش هزینه تولید نیز به این فشار افزوده‌اند.

 

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار چیست؟

مهم‌ترین عامل، نرخ ارز و به‌خصوص نرخی است که بازار انتظار دارد ارز در آینده به آن برسد. بازار خودرو فقط به قیمت لحظه‌ای دلار نگاه نمی‌کند، بلکه انتظارات ارزی را نیز در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند.

برای نمونه، اگر خودرویی حدود ۱۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، تغییر انتظارات ارزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، مستقیماً ارزش ریالی آن را تغییر می‌دهد. در کنار این موضوع، هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا کرده است.

کاهش ارزش ریال، هزینه مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد و در شرایط فعلی، تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل، مشکلات لجستیکی و حتی آسیب به زیرساخت‌ها نیز هزینه تولید را بیشتر کرده‌اند.

با وجود رکود بازار، چرا کاهش عرضه الزاماً به جهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود؟

چون همزمان با عرضه، تقاضا نیز به شدت کاهش یافته است. بازار خودرو امروز با رکود جدی مواجه است و همین موضوع باعث می‌شود کاهش تولید لزوماً اثر معمول خود را بر قیمت نگذارد.

مصرف‌کننده واقعی توان خرید ندارد و سرمایه‌گذار نیز خودرو را مانند گذشته یک گزینه جذاب نمی‌بیند؛ بنابراین بازار هم از طرف تقاضای مصرفی و هم از سمت تقاضای سرمایه‌ای تحت فشار قرار دارد.

چرا قیمت خودرو با قدرت خرید مردم فاصله گرفته، اما همچنان کاهش معناداری ندارد؟

قیمت خودرو مدت‌هاست با قدرت خرید مردم تناسب ندارد. تفاوت شرایط امروز با گذشته این است که خودرو علاوه بر اینکه برای مصرف‌کننده گران شده، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای نیز تا حدی از دست داده است.

قبلاً خودرو کالایی نسبتاً نقدشونده بود که در دوره‌هایی می‌توانست سود مناسبی ایجاد کند. اما امروز سرمایه‌گذار باید همزمان ریسک، میزان سودآوری و زمان رسیدن به سود را در نظر بگیرد.

در شرایط تورمی و پرریسک فعلی، این ترکیب دیگر مانند گذشته جذاب نیست؛ بنابراین تقاضای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کرده است.

پس چرا کاهش قدرت خرید خانوار‌ها باعث کاهش قیمت اسمی خودرو نمی‌شود؟

چون در اقتصاد تورمی، کاهش قدرت خرید لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی دارایی‌ها نیست.

خودرو‌های داخلی نیز سال‌ها با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت مواجه بوده‌اند و معمولاً با تأخیر نسبت به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید واکنش نشان داده‌اند.

از طرف دیگر، تورم عمومی اقتصاد طی سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین قیمت خودرو نیز به تدریج تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید بالا می‌رود.

آیا در شرایط فعلی عرضه و تقاضا دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو نیست؟

عرضه و تقاضا همچنان مهم‌اند، اما در اقتصاد تورمی نمی‌توان آنها را به تنهایی مبنای تحلیل قرار داد.

وقتی پول ملی دائماً در حال کاهش ارزش است، بخشی از تقاضا برای دارایی‌ها با هدف حفظ ارزش شکل می‌گیرد. خودرو در کنار طلا، سکه، مسکن و سایر دارایی‌ها می‌تواند چنین نقشی پیدا کند؛ بنابراین ممکن است تقاضای مصرفی کاهش پیدا کند، اما ارزش اسمی دارایی همچنان افزایش یابد.

واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی را تحت فشار قرار دهد؟

این مسئله به شیوه واردات، نرخ ارز، هزینه‌های لجستیکی و نحوه تأمین منابع ارزی بستگی دارد.

اگر خودرو با ارز گران و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت‌های تحریمی وارد شود، نمی‌تواند فشار قیمتی پایدار و گسترده‌ای بر بازار ایجاد کند.

ضمن اینکه درباره منابع ارزی واردات نیز باید شفافیت وجود داشته باشد و مشخص باشد منابع چگونه تأمین و چگونه وارد چرخه اقتصادی می‌شوند.

آیا واردات خودرو می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری گردش مالی غیرشفاف شود؟

هر جا منابع ارزی و سازوکار واردات شفاف نباشد، احتمال شکل‌گیری گردش‌های مالی غیرشفاف افزایش پیدا می‌کند.

موضوعاتی مانند منابع ارزی خارج از کشور، شرکت‌های واسطه، تراستی‌ها و نحوه بازگشت منابع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.‌

نمی‌توان درباره یک فعالیت مشخص قضاوت مجرمانه کرد، اما از نظر اقتصادی، نبود شفافیت می‌تواند زمینه ایجاد فرآیند‌های غیررقابتی و گردش مالی غیرشفاف را فراهم کند.

چرا خودرو‌های ارزان‌قیمت لزوماً گزینه جذابی برای واردات نیستند؟

یکی از عوامل مهم، هزینه لجستیک است. هزینه حمل یک خودرو ۱۵ هزار دلاری ممکن است تفاوت چندانی با حمل یک خودرو ۲۵ هزار دلاری نداشته باشد.

اگر هزینه حمل سه هزار دلار باشد، این رقم برای خودروی ۱۵ هزار دلاری سهم بسیار بزرگ‌تری از ارزش خودرو را تشکیل می‌دهد، اما برای خودروی ۲۵ هزار دلاری سهم کمتری دارد.

از طرف دیگر، برخی هزینه‌های واردات بر اساس مشخصات فنی خودرو محاسبه می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن است هزینه واردات خودرو‌های ارزان‌قیمت از نظر نسبت به ارزش خودرو، فشار بیشتری ایجاد کند.

به همین دلیل ساختار اقتصادی واردات ممکن است واردکننده را به سمت خودرو‌های گران‌تر و دارای حاشیه سود بیشتر سوق دهد.

چشم‌انداز بازار خودرو را در ماه‌های آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار خودرو در کوتاه‌مدت همچنان با ضعف تقاضا و رکود مواجه خواهد بود، اما رکود لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی خودرو نیست.

تا زمانی که تورم بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و هزینه‌های تولید، واردات و لجستیک افزایش یابد، فشار صعودی بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت.

مسئله اصلی بازار خودرو فقط قیمت نیست؛ بلکه فاصله میان قیمت خودرو و درآمد خانوارهاست. ممکن است قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما همزمان تعداد افرادی که توان خرید آن را دارند کاهش یابد.

در چنین شرایطی، بازار می‌تواند همزمان قیمت‌های بالا، تقاضای ضعیف و رکود معاملاتی را تجربه کند؛ وضعیتی که ریشه آن را باید بیش از بازار خودرو، در ساختار تورمی اقتصاد جست‌و‌جو کرد.


۱ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ / بازار در محاصره تحریم و طلا در آستانه رکورد تازه

به گزارش برنا،  برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط فعلی، دلار شانس ماندن در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۲ هزار تومان، طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۹.۸ تا ۲۰.۱ میلیون تومان و سکه امامی در محدوده ۱۹۷ تا ۲۰۰ میلیون تومان را دارد.

سه موتور محرک بازار در پایان هفته

بازار طلا و ارز در شرایطی وارد تعطیلات آخر هفته می‌شود که سه عامل به شکل همزمان در جهت افزایش قیمت‌ها عمل می‌کنند.

نخست، اونس جهانی طلا در محدوده ۴۴۸۷ دلار قرار گرفته و فاصله چندانی با مرز ۴۵۰۰ دلار ندارد. دوم، دلار آزاد در محدوده ۱۹۰ هزار تومان معامله می‌شود و سوم، افزایش فشار تحریمی آمریکا، ریسک سیاسی و انتظارات تورمی را در بازار افزایش داده است.

ترکیب این سه متغیر باعث شده فروشندگان برای عرضه در قیمت‌های پایین‌تر احتیاط بیشتری داشته باشند و خریداران نیز در انتظار افزایش احتمالی قیمت‌ها در روز‌های آینده قرار بگیرند.

اونس ۴۴۸۷ دلاری، پشتوانه صعود طلا

اونس جهانی که روز گذشته در محدوده ۴۴۲۰ دلار قرار داشت، با جهشی حدود ۶۶ دلاری به محدوده ۴۴۸۷ دلار رسیده است. این رشد، یکی از مهم‌ترین محرک‌های افزایش قیمت طلا در بازار داخلی بوده است.

در شرایطی که اونس در سطوح بسیار بالا قرار دارد، کوچک‌ترین تغییر در نرخ دلار داخلی می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر قیمت طلای داخلی بگذارد. به همین دلیل، بازار طلا اکنون بیش از گذشته به ترکیب نرخ ارز و اونس جهانی حساس شده است.

اگر اونس بتواند بالای محدوده ۴۴۵۰ دلار تثبیت شود، احتمال حفظ قیمت‌های بالای طلای داخلی افزایش خواهد یافت. عبور اونس از ۴۵۰۰ دلار نیز می‌تواند یک محرک روانی تازه برای بازار ایجاد کند.

دلار در آستانه مرز ۱۹۰ هزار تومان

دلار آزاد در معاملات پنجشنبه به محدوده ۱۸۹ هزار و ۷۱۰ تومان رسید و عملاً در نزدیکی مرز روانی ۱۹۰ هزار تومان قرار گرفت.

مرز ۱۹۰ هزار تومان از نظر روانی اهمیت زیادی دارد. تثبیت دلار بالاتر از این سطح می‌تواند انتظارات افزایشی را تقویت کند، در حالی که بازگشت قیمت به زیر این محدوده، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش خواهد داد.

با توجه به تعطیلی بازار رسمی در روز جمعه، احتمال شکل‌گیری معاملات پرحجم پایین است؛ بنابراین نرخ‌هایی که در بازار‌های غیررسمی یا معاملات فردایی مشاهده می‌شوند، لزوماً به معنای قیمت رسمی بازار نیستند و بیشتر نشان‌دهنده انتظارات معامله‌گران برای شروع هفته آینده خواهند بود.

تحریم‌های آمریکا چه اثری بر دلار دارد؟

افزایش فشار‌های تحریمی آمریکا برای بازار ارز بیشتر از آنکه یک اثر لحظه‌ای داشته باشد، از مسیر افزایش ریسک و انتظارات تورمی عمل می‌کند.

هرچه فعالان اقتصادی احتمال دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی و محدود شدن مسیر‌های تجارت خارجی را بیشتر بدانند، تقاضای احتیاطی برای ارز نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. البته شدت این اثر به واکنش بازارساز، میزان عرضه ارز و فضای سیاسی روز‌های آینده بستگی دارد؛ بنابراین تحریم به تنهایی به معنای جهش قطعی دلار نیست، اما در شرایطی که نرخ ارز نزدیک یک مرز روانی مهم قرار گرفته، می‌تواند نقش محرک صعودی را ایفا کند.

طلای ۱۸ عیار در آستانه ۲۰ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات پنجشنبه در محدوده ۱۹ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

با توجه به اونس ۴۴۸۷ دلاری و دلار نزدیک ۱۹۰ هزار تومان، محدوده ۲۰ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار دیگر یک سناریوی دور از دسترس نیست.

برآورد کوتاه‌مدت نشان می‌دهد در صورت تثبیت شرایط فعلی، طلا می‌تواند در محدوده ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نوسان کند.

در سناریوی صعودی، عبور اونس از ۴۵۰۰ دلار و تثبیت دلار بالای ۱۹۰ هزار تومان می‌تواند زمینه عبور طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۰ میلیون تومان را فراهم کند.

در سناریوی اصلاحی، اگر دلار کاهش یابد و اونس نیز از سقف‌های فعلی فاصله بگیرد، بازگشت طلا به محدوده ۱۹ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محتمل خواهد بود.

سکه امامی در کمین کانال ۲۰۰ میلیون

سکه امامی در پایان معاملات پنجشنبه در محدوده ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. اکنون مرز ۲۰۰ میلیون تومان مهم‌ترین مقاومت روانی پیش روی سکه است.

در صورتی که دلار بالای ۱۹۰ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی نیز در محدوده ۴۴۸۰ تا ۴۵۰۰ دلار تثبیت شود، سکه می‌تواند بار دیگر برای عبور از ۲۰۰ میلیون تومان تلاش کند.

سناریوی پایه برای سکه امامی، محدوده ۱۹۷ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. در صورت تشدید ریسک‌های سیاسی و افزایش تقاضای احتیاطی، عبور از ۲۰۰ میلیون تومان دور از انتظار نخواهد بود.

در مقابل، کاهش دلار و اصلاح اونس می‌تواند سکه را به محدوده ۱۹۴ تا ۱۹۶ میلیون تومان بازگرداند.

جمعه تعطیل است، اما ریسک بازار متوقف نمی‌شود

تعطیلی جمعه به معنای تعطیلی عوامل اثرگذار بر قیمت نیست. بازار جهانی طلا همچنان فعال است و هر خبر سیاسی درباره ایران می‌تواند انتظارات بازار ارز را تغییر دهد.

به همین دلیل، مهم‌ترین اتفاق برای معامله‌گران در روز جمعه، نه الزاماً قیمت رسمی طلا و دلار، بلکه اخبار و نرخ‌های غیررسمی خواهد بود.

اگر در تعطیلات خبر مهمی درباره تحریم‌ها، مذاکرات یا تحولات منطقه‌ای منتشر شود، بازار می‌تواند شنبه با یک شکاف قیمتی قابل‌توجه آغاز به کار کند.

سناریوی صعودی بازار

در سناریوی صعودی، دلار بالای ۱۹۰ هزار تومان تثبیت می‌شود، اونس به سمت ۴۵۰۰ دلار حرکت می‌کند و ریسک‌های سیاسی نیز افزایش می‌یابد.

در این وضعیت، طلای ۱۸ عیار می‌تواند وارد محدوده بالای ۲۰ میلیون تومان شود و سکه امامی نیز شانس عبور از مرز ۲۰۰ میلیون تومان را پیدا خواهد کرد.

سناریوی اصلاحی بازار

در سناریوی دوم، بخشی از رشد اخیر قیمت‌ها تخلیه می‌شود. کاهش فشار‌های سیاسی، افزایش عرضه ارز یا اصلاح اونس جهانی می‌تواند موجب عقب‌نشینی بازار شود.

در این حالت، دلار می‌تواند به محدوده ۱۸۷ تا ۱۸۹ هزار تومان برگردد، طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۹.۵ تا ۱۹.۸ میلیون تومان نزدیک شود و سکه امامی نیز در محدوده ۱۹۴ تا ۱۹۶ میلیون تومان قرار گیرد.

بر اساس شرایط فعلی و با در نظر گرفتن تعطیلی بازار در روز جمعه، سناریوی غالب همچنان نوسان در سطوح بالا و تمایل ملایم به صعود است.

دلار آزاد در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۲ هزار تومان

طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

سکه امامی در محدوده ۱۹۷ تا ۲۰۰ میلیون تومان

اونس جهانی طلا در محدوده ۴۴۸۰ تا ۴۵۰۰ دلار

این ارقام پیش‌بینی قطعی نیستند و در صورت انتشار خبر سیاسی مهم، به‌ویژه در ارتباط با تحریم‌های آمریکا یا تحولات منطقه، امکان تغییر سریع سناریو وجود دارد.

به هر روی بازار در پایان هفته در شرایطی قرار گرفته که قدرت صعودی اونس جهانی با فشار‌های ارزی و ریسک سیاسی ترکیب شده است. مهم‌ترین مرز پیش روی دلار، ۱۹۰ هزار تومان، مهم‌ترین مرز طلای ۱۸ عیار، ۲۰ میلیون تومان و مهم‌ترین مقاومت سکه امامی، ۲۰۰ میلیون تومان است.

در چنین شرایطی، تعطیلی جمعه می‌تواند حجم معاملات را کاهش دهد، اما از شدت ریسک بازار کم نمی‌کند. اگر اونس در نزدیکی ۴۵۰۰ دلار باقی بماند و دلار نیز بالای ۱۹۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال آغاز هفته آینده با قیمت‌های بالاتر افزایش خواهد یافت.

در مقابل، هرگونه کاهش معنادار دلار یا اصلاح اونس جهانی می‌تواند بخشی از رشد اخیر طلا و سکه را پس بگیرد؛ بنابراین برای پیش‌بینی مسیر بازار، سه شاخص باید همزمان رصد شوند: دلار، اونس جهانی و اخبار سیاسی.


۴ ساعت قبل / سایت اندیشه معاصر

کاهش سهمیه بنزین از ۱۹۰ لیتر به ۹۰ لیتر؛ جزئیات طرح جدید بنزین و تاثیر آن بر هزینه خانوارها / سهمیه بنزین ۹۰ لیتری؛ آیا سهمیه بنزین از ۱۹۰ لیتر به ۹۰ لیتر کاهش می‌یابد؟ جزئیات طرح جدید / طرح جدید بنزین و کاهش سهمیه؛ سهمیه ۹۰ لیتری چه تاثیری بر هزینه حمل و نقل و معیشت مردم دارد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود نوشت: «یکی از اشکالات اساسی طرح سازمان بهینه‌سازی عدم وجود تحلیل ذینفعان و برندگان و بازندگان و نحوه مدیریت هر گروه در طرح است.

به عنوان مثال خانوارهای دارای خودرو در حال حاضر به طور میانگین ماهیانه ۱۹۰ لیتر بنزین (با قیمت از ۱۵۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان) مصرف می‌کند که میزان این عدد در طرح جدید به ۹۰ لیتر کاهش خواهد یافت؛ در صورتی که قیمت بازاری بنزین در همان نقطه ۸۰ هزار تومان طرح کرمان متعادل شود، به طور میانگین به هر کدام از این خانوارها (که بخش مهمی از آن ها از دهک های طبقاتی پایین هستند) ۸ میلیون تومان هزینه در ماه تحمیل خواهد شد که می‌تواند به عنوان زیرساخت یک انفجار اجتماعی عمل کند.

حداقل تاکنون گزارش‌هایی که در دسترس مجلس از طرح بوده است نشان می‌دهد، هیچ مطالعه قابل اتکایی در مورد اثرات اجتماعی طرح (به عنوان مثال همین که هزینه یک باک بنزین برای مازاد سهمیه به حدود ۴ میلیون تومان ممکن است افزایش پیدا کند) و نحوه مدیریت این تبعات وجود ندارد.»




 سبدهای پیشنهادی بازار سرمایه هفته اول شهریور ماه
۱۹ ساعت قبل / سایت صدای بورس

سبدهای پیشنهادی بازار سرمایه هفته اول شهریور ماه

در پایان معاملات هفته، ۸ مجموعه فعال در حوزه بازار سرمایه،سبدهای پیشنهادی خود را برای هفته اول شهریور ماه منتشر کردند.

 واردات خودروهای کارکرده قانون دارد، اما اجرایی نمی‌شود!
۱۹ ساعت قبل / سایت هم میهن

واردات خودروهای کارکرده قانون دارد، اما اجرایی نمی‌شود!

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده سه تا پنج ساله، گفت: واردات خودروهای کارکرده موضوع جدیدی نیست و قانون آن وجود دارد، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده و همچنان جزئیات اجرای آن مشخص نیست.

 قیمت جدید گوشت مرغ امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
۱۴ ساعت قبل / روزنامه تعادل

قیمت جدید گوشت مرغ امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

بازار گوشت مرغ این روزها با ثبات نسبی قیمت‌ها همراه شده و عرضه مناسب، فضای خریدوفروش انواع مرغ را از نوسان‌های هیجانی دور کرده است.

 مدیرعامل زربد: خودپردازهای طلا می‌توانند اعتماد به خرید آنلاین را افزایش دهند
۱۵ ساعت قبل / سایت توسعه برند

مدیرعامل زربد: خودپردازهای طلا می‌توانند اعتماد به خرید آنلاین را افزایش دهند

توسعه برند؛ فرید امیرغیاثوند، مدیرعامل پلتفرم زربد، با تأکید بر کمرنگ‌شدن مرز میان بازار فیزیکی و آنلاین طلا گفت: توسعه شبکه تحویل، پلمپ هوشمند و دستگاه‌های خودپرداز طلا می‌تواند اعتماد کاربران به خرید آنلاین را افزایش دهد. به گفته او، زربد اکنون حدود ۳۰۰ نمایندگی در کشور دارد و امکان تحویل طلای خریداری‌شده از برخی پلتفرم‌ها از طریق این شبکه فراهم شده است.

 قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | دلار به کانال ۱۸۹ هزار برگشت؛ طلا و سکه صعودی شدند
۱۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | دلار به کانال ۱۸۹ هزار برگشت؛ طلا و سکه صعودی شدند

اقتصادنیوز: بازار در آخرین روز معاملاتی هفته دو مسیر متفاوت را تجربه کرد؛ دلار پس از صعود هیجانی روز گذشته به کانال ۱۸۹ هزار تومان برگشت، اما طلا و سکه با صعود اونس تا ۴۵۲۴ دلار، معاملات را در کانال‌های بالاتر آغاز کردند.

 سبقت گرفتگان هفته در رالی بورس
۱۵ ساعت قبل / سایت صدای بورس

سبقت گرفتگان هفته در رالی بورس

در هفته گذشته در تابلو معاملات بورس و فرابورس نمادهایی که بیشترین و کمترین بازدهی را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند، سهم‌هایی که در هفته گذشته بیشترین صعود و سقوط را داشتند.