به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از افزایش قیمتها و تورم موجود ناشی از سیاست ارزی دولت است و نباید همه گرانیها را به شرایط جنگی نسبت داد.
وی با اشاره به سیاست دولت برای حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز اظهار کرد: زمانی که دولت سیاست ارزی خود را اعلام کرد و موضوع حذف ارزهای ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز مطرح شد، در مجلس نیز پیشبینیهایی درباره آثار این تصمیم بر درآمدهای دولت و قیمتها صورت گرفت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: برآوردها در آن مقطع این بود که با افزایش نرخ ارز از حدود ۱۲۰ هزار تومان به سطوح بالاتر، دولت میتواند درآمد جدیدی در حدود یک هزار همت ایجاد کند و حتی میانگین نرخ ارز در طول سال در محدودهای مانند ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان قرار گیرد؛ به این معنا که نرخ ارز در ابتدای سال پایینتر و در پایان سال به سطوح بالاتری برسد.
طاهری ادامه داد: بنابراین باید توجه داشت که حتی اگر هیچ جنگی هم اتفاق نمیافتاد و هیچ شوک سیاسی یا اقتصادی دیگری نیز ایجاد نمیشد، صرف اجرای این سیاست ارزی میتوانست بخشی از تورم و افزایش قیمتها را به دنبال داشته باشد.
در ادامه حتما بخوانید توسعه اقتصادی و صنعتی زنجان باید در کنار حفاظت از محیط زیست دنبال شود
وی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز از حدود ۱۲۰ هزار تومان به نزدیک ۱۹۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند، طبیعی است که این افزایش نرخ ارز آثار خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد و فقط یک بخش محدود از این آثار را میتوان با اختصاص ارز یا حمایت مستقیم جبران کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به محدود بودن منابع ارزی اختصاصیافته برای حمایت از کالاهای اساسی گفت: دولت برای کالاهای مشمول حمایت، حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز اختصاص میدهد، اما در مقابل، بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور، در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار، در سایر بخشها تأمین میشود و افزایش نرخ ارز در این بخشها نیز مستقیماً بر قیمت تمامشده کالاها و خدمات اثر میگذارد.
طاهری خاطرنشان کرد: …
