به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛طاهری،عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:متاسفانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت به هیچ وجه در خصوص وضعیت بازار خودرو پاسخگو نیستند و خودروسازان نیز هر اقدامی که تمایل دارند به راحتی انجام میدهند.
هم اکنون لازم است دستگاههای نظارتی بر این مهم ورود پیدا کنند و در این خصوص بیشترین تکلیف بر عهده قوه قضاییه است چرا که مسیر غیر قانونی واگذاری ایران خودرو باید اصلاح شود.
شورای رقابت نیز که ادعا دارد خودرو یک کالای رقابتی نیست باید دست وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را برای تعیین قیمت واقعی خودرو باز بگذارد چرا که آنچه شورای رقابت اجازه داده است که سازمان حمایت بدان ورود پیدا کند بررسی فاکتورهای خودروسازان است و اجازه راستی آزمایی در خصوص فاکتورها را ندارد بنابراین اگر خودروسازان فاکتورسازی کرده یا از شرکتهای واسطهای استفاده و گراننمایی کرده باشند نمیتوانند اقدامی انجام دهند و این آسیبهایی است که مدام در مورد آنها تذکر میدهیم، اما رفع نمیشود و باعث شده روز به روز قیمت خودرو افزایش پیدا کند.
