نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف قانونی دولت افزود: در حال حاضر بر اساس ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم، دو سال از تصمیمگیری گذشته است و دولت باید گزارش نحوه اجرای قانون و جداول مربوط را به صورت آماری به مجلس ارائه کند؛ قانون برای اجراست و باید اجرای آن به صورت شفاف گزارش شود.
وی ادامه داد: همچنین در ماده ۳۳ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تکالیف مشخصی وجود دارد که باید اجرا شود، در موضوع الزاما و با توجه به اصل ۵۳ قانون اساسی، حسابهای خزانه باید متمرکز شود، اما در شرایط فعلی ۱۲۴ هزار مجوز ارزی صادر شده است؛ این در حالی است که قانون باید اجرا شود نه اینکه زینت کتابخانه و دفتر کار مسئولان باشد نیاز است قوانین از کتابچه روی میز اجرای بیاید.
سلیمی با انتقاد از وضعیت کارتهای بازرگانی اجارهای تصریح کرد: کارتهای اجارهای بازرگانی بیداد میکند و ۳۵ درصد تعهدات واصل نشده ارزی مربوطه به دلیل همین کارتهای اجارهای است؛ سؤال این است که چرا دولت برای اجرای این قانون ورود نکرده است؟ قوه قضائیه حدود ۳۰۰ کارت اجارهای را کشف کرده که به میزان ۲ میلیارد دلار است و این مسائل نیازمند توجه جدی است و باید با این مسئله برخورد شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع طرح مقابله با نفوذ گفت: بحث تابعیت مضاعف را هم داشتیم و حاشیهای که اخیرا در مورد فرزند یکی از مسولان ایجاد شد و حیثیت برخی افراد را تحت تأثیر قرار داده است و این قوانین باید اجرا شود و دولت باید دقت لازم را داشته باشد و موضوع با رعایت قانون و حقوق افراد دنبال شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصل ۵۷ قانون اساسی خاطرنشان کرد: دولت باید اصل تفکیک قوا و حدود اختیارات قوا را رعایت کند و در کنار آن، تکالیف قانونی خود را به طور کامل اجرا و گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد.
حاجیبابایی: دولت باید گزارش اجرای برنامه را به مجلس ارائه کند
حمیدرضا حاجیبابایی در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی درباره نحوه اجرای قوانین و تکالیف دولت گفت: ماده ۱۱۸ قانون برنامه هنوز به طور کامل اجرا نشده است و دولت باید برنامه یکساله خود را به مجلس ارائه کند؛ جلسات زیادی در این رابطه برگزار شده است و باید حسابهای ارزی در خزانه متمرکز شود؛ دولت باید گزارش اجرای قانون و برنامه یکساله خود را ارائه کند تا موضوع برای مجلس شفاف باشد و نمایندگان بتوانند بر روند اجرای تکالیف قانونی نظارت داشته باشند.
