به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از برگزاری نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حضور معاونان وزارتخانههای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان ایدرو، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان بورس و مرکز پژوهشهای مجلس با هدف بررسی شرایط و سازوکار واگذاری بخشی از سهام دولتی شرکت سایپا به بخش خصوصی خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود در ابتدای به تبیین چارچوبهای کلان اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم میشود. بخش دولتی متولی صنایع مادر و زیرساختهای حیاتی است؛ صنایعی نظیر بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راهآهن که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند تا نظارت و مدیریت استراتژیک بر آنها حفظ شود.
وی تصریح کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغی تدوینشده در راستای اجرای اصل ۴۴، تصریح شده است که ۲۰ درصد از داراییهای شرکتهای استراتژیک در زمره «اموال غیرقابل واگذاری» قرار دارند از این رو هرگونه اقدام در راستای واگذاری فراتر از ۸۰ درصد از اموال مذکور، مغایر با سیاستهای ابلاغی است و میتواند منجر به مسئولیت قانونی متولیان شود.
چالش واگذاری سهام سایپا؛ تضاد در برداشتهای حقوقی
پژمانفر در ادامه به جزئیات اختلاف نظر میان قوه مجریه و مقننه پرداخت و گفت: در حال حاضر بر سر قابلیت واگذاری این ۲۰ درصد نهایی، دو برداشت متفاوت وجود دارد، از یک سو، وزارت اقتصاد بر اساس برداشت حقوقی خود در پی آن است تا ۱۶.۸ درصد از سهام باقیمانده دولتی در شرکت سایپا را به همراه ۴۲ درصد سهام تودلی بهصورت یکجا واگذار کند تا فرآیند خصوصیسازی بهطور کامل طی شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه یادآور شد:، اما از سوی دیگر، کمیسیون اصل نود، کمیسیون صنایع، شورای نگهبان و معاونت حقوقی رئیسجمهور بر این باورند که این سهم (که در مورد سایپا کمتر از ۲۰ درصد است) نباید واگذار شود تا حاکمیت دولت بر این صنعت مادر حفظ شود.
تشکیل کمیتهای برای جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته در …
