به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از برگزاری نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حضور معاونان وزارتخانههای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان ایدرو، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان بورس و مرکز پژوهشهای مجلس با هدف بررسی شرایط و سازوکار واگذاری بخشی از سهام دولتی شرکت سایپا به بخش خصوصی خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود در ابتدای به تبیین چارچوبهای کلان اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم میشود. بخش دولتی متولی صنایع مادر و زیرساختهای حیاتی است؛ صنایعی نظیر بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راهآهن که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند تا نظارت و مدیریت استراتژیک بر آنها حفظ شود. …
