وی با اشاره به رویکرد معاونت توسعه بازرگانی در دوره فعالیت خود افزود: سه عنصر «شفافیت، تسهیل و عدالت» در حوزه بازرگانی، مبنای حرکت معاونت است و بر همین اساس، اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش کالاهای کشاورزی، رفع موانع واردات و استفاده از ظرفیت تمامی تجار در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به اصلاح فرآیند ثبت سفارش و لغو سقف و سابقه بازرگانان اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده و تصمیمات اتخاذشده در ستاد تنظیم بازار کشور و دولت، علاوه بر فراهم شدن ظرفیت بیشتر برای فعالیت تجار، فرآیند ثبت سفارش برای فعالان این حوزه تسهیل شد.
وی همچنین مدیریت زنجیره ارز را از دیگر اقدامات مهم این معاونت دانست و تصریح کرد: مدیریت ارزی در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی به همراه داشت و به کاهش مطالبات و مدیریت بهتر منابع ارزی کمک کرد.
طلایی با اشاره به اصلاح ضوابط ثبت سفارش و کاهش موانع موجود در این فرآیند گفت: تلاش شد روند ثبت سفارش با حداقل تردد انجام شود و تجار بتوانند بدون ایجاد افزایش قیمت، اصلاحات مورد نیاز را در فرآیند ثبت سفارش انجام دهند.
وی درباره اجرای قاعده «تقدم قبض انبار» اظهار کرد: این پیشنهاد از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد و با اعتماد دولت به تصویب رسید. در نتیجه اجرای این مصوبه، بیش از ۳.۵ میلیون تن کالا وارد کشور شد که اقدامی بسیار ارزشمند در تأمین امنیت غذایی کشور بود.
این مقام مسئول افزود: اگر این کالاها پیش از آغاز جنگ وارد کشور نمیشد، قطعاً در ابتدای جنگ با حجم موجودی کمتری مواجه بودیم و مدیریت بازار با دشواری بیشتری انجام میشد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت تخصیص ارز نیز گفت: امروز پس از آزادسازی ارز، وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه بدهی معوقی ندارد. همچنین تلاش شده است نظر دستگاه درباره تخصیص ارز در کمتر از ۴۸ ساعت اعلام شود و فرآیند پرداخت ارز نیز در بازه زمانی حدود هفت تا ۱۰ روز انجام شود.
وی به موضوع بدهی ارزی واردکنندگان اشاره کرد و گفت: با پیگیری و دفاع وزیر جهاد کشاورزی در دولت و جلسات مختلف، دولت پذیرفته است این بدهیها بهصورت تدریجی پرداخت شود و این موضوع نیز وارد مرحله اجرایی شده است.
طلایی درباره برنامههای ارزی بخش کشاورزی نیز توضیح داد: برای تأمین کالاهای اساسی، سه سناریوی ارزی در نظر گرفته شده بود که بر اساس شرایط مختلف، میزان تأمین کالا و منابع ارزی مورد نیاز در هر سناریو پیشبینی شده است.
وی با اشاره به سازوکار نظارت بر بازار اظهار کرد: در جلسات نظارتی که با مصوبه دولت و با دبیری وزارت دادگستری برگزار میشود، وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور فعال دارد و تلاش ما این بوده است که کمترین فشار و زحمت متوجه استانها شود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: در فرآیند نظارت بر بازار باید مراقب باشیم تولیدکننده را از دست ندهیم؛ قیمت تمامشده باید مبنای اصلی نظارت قرار گیرد و همکاران استانها باید در این زمینه با جدیت عمل کنند. همچنین نباید تمام فشار نظارتی متوجه بخش کشاورزی باشد و لازم است سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند.
وی درباره سیاست صادرات گفت: صادرات کالاهای ضروری به حداقل رسیده و تنها در مواردی که برای تنظیم بازار ضرورت داشته باشد، اجازه صادرات داده میشود؛ اما در سایر کالاها محدودیتی برای صادرات وجود ندارد.
