به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که سهم زمین در بهای تمامشده مسکن در کلانشهرها به ارقام نجومی ۵۰ تا ۸۰ درصد رسیده است، وزارت راه و شهرسازی با تداوم بستن سامانههای ثبتنام و تعلل در واگذاری اراضی دولتی، بازار مسکن را در وضعیت انسداد کامل قرار داده است. در حالی که کارشناسان و نمایندگان مجلس ترس از ریزش قیمتها توسط زمینداران بزرگ و ذینفعان خاص را عامل اصلی مخالفتها با عرضه اراضی به بهانه فقدان زیرساخت میدانند، دولتها همچنان در چرخه گزارشهای آماری و تصمیمگیریهای تمرکزگرایانه گرفتار ماندهاند؛ چرخهای که جز تعمیق بحران اجارهبها و سرگردانی متقاضیان، دستاوردی به همراه نداشته است.
اهرم اصلی مهار تورم مسکن؛ کلید در دست عرضه زمین
ریشه اصلی بحران مسکن در ایران، نه در نوسانات بازار مصالح ساختمانی، بلکه در انحصار و حبس عامدانه زمین نهفته است. در بسیاری از موارد، قیمت زمین تا ۸۰ درصد از ارزش نهایی یک واحد مسکونی را تشکیل میدهد. از آنجا که کنترل قیمت کالاهایی مانند آهن و فولاد به دلیل ماهیت بازار، به طور کامل دستوری و حاکمیتی نیست؛ بنابراین، تنها راه اثرگذار برای کاهش قیمت نهایی مسکن، مدیریت و کنترل قیمت زمین است.
دولت باید در این راستا، عرضه زمینهای تحت اختیار خود را به طور جدی افزایش دهد تا فشار بر بازار کاهش یابد. قوانین بالادستی صراحت دارند که وظیفه حاکمیت است که بر اساس قانون، جلوی افزایش غیرمنطقی اجارهبها را گرفته و از فشار بر مستاجران بکاهد. اما در عمل، اراضی دولتی که باید به عنوان ضربهگیر تورم مسکن وارد چرخه ساخت شوند، پشت سد توجیههای فنی و بوروکراتیک انباشته شدهاند و عملا دولت بزرگترین نوسانگیر بازار زمین شده است.
نکته قابل تامل آنجاست که مسئله صرفاً به نبود زمین محدود نمیشود. بر اساس اعلام معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، از مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۲ هزار هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن تامین شده که ۷۲ هزار هکتار آن در محدودههای شهری و ۴۰ هزار هکتار در مناطق روستایی قرار دارد. با وجود چنین ظرفیتی، پرسش اصلی این است که چه میزان از این اراضی عملاً به مرحله واگذاری و ساخت مسکن رسیده است؟
بهانه نبود زیرساخت؛ صیانت از منافع زمینداران یا مانع واقعی؟
