به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی چالشهای حقوقی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مسائل مرتبط با خصوصیسازی و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد برگزار شد.
این نشست با حضور حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین فروزان، رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و جمعی از مدیران برگزار شد.
در این جلسه، نحوه شمول قوانین مرتبط با اصل ۴۴ بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، چگونگی واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی بررسی شد.
انصاری با تأکید بر لزوم رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت در حل مسائل مناطق آزاد، علاوه بر نص قوانین، باید اهداف کلان کشور در زمینه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری با پشتوانه حقوقی روشن تأکید کرد؛ راهکاری که ضمن حل ابهامات موجود، موجب ایجاد مشکلات تازه برای فعالیت اقتصادی مناطق آزاد و داراییهای عمومی …
