سدریک لاج، که بیش از ۲ دهه مدیریت سردخانه را برعهده داشت و در سال ۲۰۲۳ بازداشت شد، توسط قاضی منطقهای آمریکا در پنسیلوانیا به ۸ سال زندان محکوم شد.
دادستانها در پروندهای در دادگاه نوشتند: او آسیبهای عاطفی عمیقی به تعداد بیشماری از اعضای خانوادهها وارد کرد که باعث شد در مورد بدرفتاری با اجساد عزیزانشان دچار تردید شوند.
این مرد ۵۸ ساله در ماه می (اردیبهشت/خرداد) به جرم حمل کالاهای مسروقه از طریق مرزهای ایالتی اعتراف کرد و دادستانها اظهار داشتند که او سر، صورت، مغز، پوست و دستهای اجساد را در سردخانه به خانهاش در نیوهمپشایر منتقل کرده و در ادامه به چندین نفر فروخته بود.
همسر لاج، نیز به دلیل نقشش در تسهیل فروش اندامها و اعضای بدن مسروقه به چندین نفر، از جمله ۲ نفر در پنسیلوانیا، به یک سال زندان محکوم شد. این اعضا دوباره توسط خریداران اولیه به افراد دیگر فروخته شدند.
دادستانها از متیو بران، قاضی پنسیلوانیا، خواستند که لاج را به ۱۰ سال زندان محکوم کند و حداکثر مجازات برای این جرم، که به گفته آنها شوکهکننده بوده وبرای جامعه نگرانکننده است، اجرا شود.
پاتریک کیسی، وکیل لاج، ضمن اذعان به آسیبی که اعمال موکلش به متوفیانی که اجسادشان را بیرحمانه تخریب کرده و خانوادههای داغدارشان وارد کرده است، از قاضی درخواست تخفیف مجازات کرد.
دانشکده پزشکی هاروارد هنوز در مورد حکم لاج اظهار نظری نکرده است، اما پیش از این، اقدامهای او را شنیع و مغایر با استانداردها و ارزشهایی که هاروارد، اهداکنندگان و عزیزانشان انتظار دارند، خوانده بود.
دادگاهی در آمریکا در ماه اکتبر (مهر/آبان) حکم داد که اعضای خانوادههایی که اجساد عزیزان خود را برای تحقیقات پزشکی اهدا کردهاند، میتوانند از دانشکده پزشکی هاروارد شکایت کنند.
در آمریکا، برنامههای اهدای بدن به مراکز علمی پس از مرگ، موسوم به (Willed Body Programs) در دانشگاههای پزشکی رایج است و اجساد اهداشده برای آموزش پزشکی و تحقیقات استفاده میشوند.
با این حال، چندین رسوایی جدی در دهههای اخیر رخ داده که شامل سرقت و فروش غیرقانونی اعضای بدن توسط کارکنان یا مدیران این برنامهها بوده است.
در سال ۲۰۰۴، برنامه اهدای بدن دانشگاه کالیفرنیا (UCLA) به دلیل فروش غیرقانونی اعضای اجساد اهداشده تعلیق شد.
مدیر این برنامه و یک تاجر متهم به بریدن و فروش قسمتهایی مانند سر و دیگر اندامها به شرکتهای خصوصی برای سود شدند.
دانشگاه کالیفرنیا ادعا کرد از این اقدامها بیاطلاع بوده، اما خانوادههای اهداکنندگان شکایت کردند و برنامه بهطور موقت متوقف شد.
علاوه بر دانشگاهها، رسواییهای مشابهی در مراکز غیردولتی آمریکا، مانند یک مرکز پزشکی در آریزونا رخ داد. براساس گزارشها، اجساد اهداشده بدون رضایت خانوادهها قطعهقطعه شده و برای آزمایشهای نظامی (مانند انفجار) فروخت. این موضوع به محکومیتهای مالی سنگین منجر شد.
