به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ موضوع ساماندهی صنعت تلفن همراه از حدود یک سال قبل در دستور کار دولت قرار گرفته و اکنون با توجه به ابعاد گسترده اقتصادی، صنعتی، فناوری و ارتباطی این بازار، تدوین چارچوب جدید برای سیاستگذاری در این حوزه در دستور کار قرار دارد.
در نهایت با موافقت معاون اول رئیسجمهور مقرر شد موضوع با توجه به اشتراکات متعدد حوزههای اقتصادی، صنعتی، ارتباطات و فناوری، در قالب یک کمیسیون مشترک اقتصاد، صنعت، فناوری و هوشمندسازی مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس، باید منتظر تدوین پیشنویس جدیدی برای مصوبه هیئت دولت با پیشنهاد مشترک و مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری بود.
هدف از این فرآیند، تدوین «آییننامه سیاستهای تنظیمگری، راهبری و توسعه زیستبوم گوشی تلفن همراه، سیستمعامل و زیستبومهای وابسته کشور» است؛ آییننامهای که در صورت نهایی شدن میتواند چارچوب سیاستی دولت برای مدیریت بازار تلفن همراه و توسعه زنجیره ارزش این صنعت را مشخص کند.
سیاست جدید باید از تولید داخلی تا خدمات پس از فروش را پوشش دهد
یکی از مهمترین محورهایی که در ساماندهی صنعت تلفن همراه باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک زنجیره کامل از تولید، واردات، توزیع، خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرمافزاری است.
در سالهای گذشته سیاستهای این حوزه عمدتاً بر واردات و تنظیم بازار متمرکز بوده، در حالی که توسعه صنعت تلفن همراه نیازمند سیاستی جامع است که در کنار تأمین نیاز مصرفکننده، برای تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای فعال در زنجیره این صنعت نیز انگیزه اقتصادی ایجاد کند.
در این چارچوب، حمایت از تولید داخلی تلفن همراه و قطعات و تجهیزات مرتبط باید به گونهای طراحی شود که به جای ایجاد حمایتهای صرفاً تعرفهای و کوتاهمدت، به افزایش عمق ساخت داخل، انتقال فناوری، توسعه طراحی و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر شود.
حمایت از فعالان قانونی و خدمات پس از فروش
یکی دیگر از محورهای مهم ساماندهی این بازار، حمایت از فعالان رسمی و قانونی است. وجود سازوکار مشخص برای واردات، ثبت، گارانتی، خدمات پس از …
