به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود دانشمند، رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی با اشاره به ضرورت حذف کامل یارانههای سوخت گفت: دولت باید با شجاعت به سمت حذف یارانههای پنهان حرکت کند، اما این اقدام نباید به معنای فشار معیشتی بر مردم باشد. پیشنهاد مشخص این است که به جای پرداخت یارانه به بنزین، یک کارت انرژی به هر شهروند ایرانی داخل کشور اختصاص یابد و ماهانه مبلغی در حدود ۱۰ میلیون تومان به عنوان سهم انرژی به این کارتها واریز شود. وی گفت: در این مدل، دولت نفت خام را به قیمت اوپک به پالایشگاهها میفروشد و از این طریق درآمد واقعی خود را کسب میکند. پالایشگاهها نیز موظف خواهند بود بنزین تولیدی را با محاسبه سود منطقی ۱۵ درصدی به جایگاهها عرضه کنند. دانشمند افزود: در چنین شرایطی، قیمت بنزین ممکن است به ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان برسد، اما از آنجا که مردم پیشتر اعتبار انرژی خود را در کارتهایشان دریافت کردهاند، این افزایش قیمت برای سبد معیشتی خانوار قابل تحمل و جبرانشده خواهد بود.
وی گفت: در این مدل، دولت نفت خام را به قیمت اوپک به پالایشگاهها میفروشد و از این طریق درآمد واقعی خود را کسب میکند. پالایشگاهها نیز موظف خواهند بود بنزین تولیدی را با محاسبه سود منطقی ۱۵ درصدی به جایگاهها عرضه کنند.
دانشمند افزود: در چنین شرایطی، قیمت بنزین ممکن است به ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان برسد، اما از آنجا که مردم پیشتر اعتبار انرژی خود را در کارتهایشان دریافت کردهاند، این افزایش قیمت برای سبد معیشتی خانوار قابل تحمل و جبرانشده خواهد بود.
جلوگیری از قاچاق سیستماتیک ۲۰ میلیون لیتری
این کارشناس ارشد اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تبعات تورمی این طرح، تصریح کرد: برخلاف تصورات رایج، این مدل کاملا ضدتورمی است؛ چراکه بزرگترین منشأ تورم یعنی رانت و قاچاق را از بین میبرد. در حال حاضر روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود؛ باید شفاف بگوییم که این حجم عظیم قاچاق از کارت سوخت شخصی مردم خارج نمیشود، بلکه منشأ آن نشت سوخت از شبکه توزیع و پالایشگاههاست.
وی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت سوخت واقعی شود، قاچاق به کشورهای همسایه از جمله پاکستان دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. با حذف رانت ناشی از تفاوت قیمت، اقتصاد به سمت سلامت حرکت کرده و رقابت میان پالایشگاهها برای جذب مشتری، منجر به افزایش کیفیت سوخت تولیدی خواهد شد.
تکلیف اصناف و بخش کشاورزی در مدل جدید قیمتی
دانشمند با تاکید بر لزوم حمایت از بخشهای مولد، اظهار داشت: برای رانندگان تاکسی، ناوگان حملونقل عمومی، بخش کشاورزی و اصناف مورد تأیید، سهمیههای سوخت جداگانه با مکانیزمهای کنترلی دقیق پیشبینی خواهد شد. مدیریت این بخش به لحاظ فنی دشوار نیست و تنها نیازمند اراده اجرایی است.
وی در ادامه افزود: اگر دولت چهاردهم این قدم بزرگ را بردارد، نام خود را به عنوان دولتی که پس از دههها، قیمت سوخت را با بازارهای جهانی تراز کرد و یارانه پنهان را به صورت مستقیم به دست مردم رساند، در تاریخ ثبت خواهد کرد.
توقف سوبسیددهی به اتباع خارجی و خودروهای لوکس
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی با اشاره به مصرف بالای بنزین در ناوگان داخلی، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون خودروی خارجی در کشور تردد میکنند. اگر تنها یک میلیون از این خودروها و موتورسیکلتها روزانه به طور متوسط ۵ لیتر بنزین مصرف کنند، با هزینهای گزاف برای بودجه عمومی روبهرو هستیم که هیچ منطق اقتصادی ندارد.
وی همچنین به موضوع مصرف سوخت توسط اتباع خارجی پرداخت و گفت: ما با فعالیت و اشتغال اتباع خارجی مشکلی نداریم، اما دلیلی وجود ندارد که ارز حاصل از فروش نفت را صرف واردات سوخت کنیم تا آن را با سوبسید سنگین در اختیار اتباع قرار دهیم.
دانشمند تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا، مثلا آلمان، به یک پناهنده یا فرد خارجی یارانه سوخت تعلق نمیگیرد. اتباع خارجی در ایران که درآمد دارند، باید هزینههای زندگی از جمله سوخت را به قیمت واقعی و رسمی بپردازند. کارت سوخت باید به عنوان یک امتیاز شهروندی و اعتبار ویژه، صرفا در اختیار ایرانیان باشد و اتباع خارجی سوخت مورد نیاز خود را با قیمت تمامشده خریداری کنند.
