به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادستان مرکز استان یزد در تبیین جزئیات این پرونده اعلام کرد که از طریق رصد مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمانیافته در حوزه وصول مطالبات دولتی معادن شناسایی شده است.
بر اساس مستندات بهدست آمده، متهمان این پرونده شامل ۲۵ نفر هستند؛ ۳ نفر از آنها کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر دیگر معدنداران و واسطهها بودهاند. این افراد با پرداخت و دریافت وجوه غیرقانونی، باعث ایجاد تأخیر در وصول مطالبات دولتی شده و عملاً حقوق بیتالمال را تضییع کردهاند.
بررسیهای قضایی نشان میدهد که متهمان برای پنهان کردن مسیر گردش مالی غیرقانونی خود، از روشهایی نظیر استفاده از حسابهای پوششی، حسابهای اشخاص واسطه و دریافت وجوه به صورت نقدی استفاده میکردند. در جریان بازرسیهای انجام شده، مقادیر قابل توجهی وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.
