به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ سید محمد رضا حسینی – کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، این روزها در مسیر تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بحثهای فراوانی را درباره پیامدهای آن برانگیخته است. این سند که با رویکردی تلفیقی تدوین شده، برای نخستین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چارچوبی حقوقی و منسجم برای این دریاچه تعریف میکند و با تفکیک آبهای سطحی از بستر و زیربستر، عملاً دو الگوی متفاوت را برای بهرهبرداری از این پهنه آبی در نظر گرفته است.
در بعد حقوقی و ژئوپلیتیک، کنوانسیون مذکور، آبهای سطحی را به چهار بخش شامل آبهای داخلی، دریای سرزمینی با عرض ۱۵ مایل، منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی و پهنه مشترک دریایی تقسیم میکند؛ اما بستر و زیربستر دریا بهطور کامل میان کشورهای ساحلی تقسیم خواهد شد. این همان الگویی است که پیشتر در قرارداد دوجانبه روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ آزمایش شده بود و اکنون در قالب یک کنوانسیون پنججانبه نهادینه شده است. از نگاه کارشناسان، هدف اصلی این کنوانسیون ایجاد چارچوبی حقوقی و شفاف برای بهرهبرداری از منابع انرژی و شیلات و نیز تعیین تکلیف حدود دریایی کشورهای ساحلی است؛ اما در عمل، این سند با تعریف خزر بهعنوان یک دریاچه و تأکید بر حل مسائل آن با اجماع پنج کشور، از یک سو مانع دخالت قدرتهای فرامنطقهای میشود و از سوی دیگر، با مشروعیت بخشیدن به توافقات پیشین میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، عملاً معادلات منطقه را به نفع این سه کشور تغییر داده و ایران و ترکمنستان را در موقعیت ضعیفتری برای مذاکرات آینده در حوضه جنوبی قرار میدهد.
در بعد اقتصادی، مهمترین تحولی که این کنوانسیون رقم میزند، رفع موانع حقوقی برای اجرای طرح ترانسخزر است. ماده ۱۴ این سند صراحتاً به کشورهای ساحلی اجازه میدهد خطوط لوله زیردریایی را در بستر دریا احداث کنند؛ موضوعی که تا پیش از این، به دلیل نبود رژیم حقوقی مشخص، با مخالفتهای ایران و روسیه مواجه بود. با تصویب این کنوانسیون، عملاً مسیر انتقال گاز ترکمنستان و نفت قزاقستان به جمهوری آذربایجان و از آنجا به اروپا هموار میشود. این در حالی است که اروپا پس از جنگ اوکراین، بهشدت به دنبال کاهش وابستگی …
