به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از گاردین، بانک کپیتال وان در اسناد جدیدی که به دادگاه ارائه کرده، اعلام کرده است مسدودسازی حسابهای بانکی وابسته به سازمان ترامپ نتیجه بررسیهای داخلی درباره ریسکهای مرتبط با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) بوده و انگیزه سیاسی نداشته است.
این نخستین بار است که یک بانک بهصورت رسمی اعلام میکند نگرانیهای مرتبط با مقررات ضدپولشویی در تصمیم برای قطع همکاری با کسبوکار خانوادگی دونالد ترامپ نقش داشته است.
بررسیهای چندماهه تیم تخصصی مبارزه با پولشویی این بانک، مطابق با سیاستهای داخلی و دستورالعملهای نهادهای نظارتی، به بسته شدن حسابها منجر شده است. شکایت سازمان ترامپ
بانک یادشده در مارس ۲۰۲۱ به سازمان ترامپ اطلاع داده بود که بیش از ۳۰۰ حساب بانکی وابسته به این مجموعه را خواهد بست.
در مقابل، سازمان ترامپ و اریک ترامپ، فرزند رئیسجمهور آمریکا، در سال ۲۰۲۵ علیه کپیتال وان اقامه دعوی کردند و مدعی شدند این اقدام بهدلیل گرایشهای سیاسی بانک و فضای ایجادشده پس از حوادث ششم ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره آمریکا انجام شده است.
کپیتال وان در دفاعیه خود، این ادعاها را «نادرست» توصیف کرده و اعلام کرده است که استناد شاکیان به برخی اسناد، خارج از بستر کامل آنها صورت گرفته است.
این بانک همچنین تأکید کرده الگوهای تراکنشهای مالی شناساییشده، از جمله مواردی بوده که در دستورالعملهای فدرال بانکداری آمریکا بهعنوان فعالیتهای نیازمند بررسی بیشتر معرفی شدهاند.
پرونده در شرایطی مطرح شده که دولت ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود، فشار بر بانکهای بزرگ آمریکا را بهدلیل آنچه «محروم کردن محافظهکاران از خدمات بانکی» میخواند، افزایش داده است.
ترامپ در سال ۲۰۲۵ نیز فرمان اجرایی برای ممنوعیت قطع خدمات بانکی بر اساس گرایشهای سیاسی صادر کرد و همزمان شکایت مشابهی را علیه بانک جیپی مورگان مطرح کرد.
این پرونده یکی از مهمترین اختلافات حقوقی میان خانواده ترامپ و مؤسسات مالی آمریکا به شمار میرود و میتواند ابعاد تازهای از روابط بانکی سازمان ترامپ را در معرض بررسی قرار دهد.
