به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور درباره برخی ترک فعلها، انحرافات از قانون و اختلالات در سامانههای بانکی و همچنین ورود دستگاه قضایی به این پرونده، حزب مؤتلفه اسلامی با صدور بیانیهای ضمن حمایت از روند رسیدگی، بر ضرورت برخورد قاطع و شفاف با عوامل مؤثر در این تخلفات، صیانت از حقوق عامه و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد. بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی درباره ضرورترسیدگی قاطع به ترک فعلهای مؤثر در اختلال سامانههای بانکی و صیانت از حقوق عامه به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آنچه در این بیانیه میآید، ناظر به دغدغهای ملی و عمومی و احساس مسئولیت نسبت به رخدادهای کشور است. قدرمسلم، حکمرانی مطلوب، بر سه ستون استوار است: «قانونمداری، پاسخگویی و عدالت» و هرگاه یکی از این ارکان دچار آسیب شود، نخستین زیاندیدگان آن مردم خواهند بود و اعتماد عمومی که ارزشمندترین سرمایه هر نظام سیاسی است، خدشهدار خواهد شد. گزارشهای رسمی دیوان محاسبات کشور، مبنی بر نقش فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی برخی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در ایجاد اختلالات سامانههای بانکی، زنگ هشداری جدی برای همه ارکان مدیریتی کشور است.
این گزارشها نشان میدهد که برخی الزامات قانونی مربوط به ارتقای امنیت شبکه، امنیت سامانهها، امنیت زیرساختهای حیاتی و تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل، آنگونه که قانون مقرر داشته، به طور کامل اجرا نشده است. اگر این موارد در فرآیندهای قانونی و قضایی احراز شود، بیتردید با موضوعی فراتر از یک کاستی اداری روبهرو هستیم؛ زیرا هر ترک فعلی که به اختلال در خدمات عمومی، خسارت به مردم، آسیب به فعالیتهای اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی بینجامد، مستلزم پاسخگویی و رسیدگی قانونی است.
ما بر این باوریم که اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، در حاکمیت قانون، شفافیت عملکرد مدیران و پاسخگو بودن همه مسئولان تجلی مییابد؛ نه در چشمپوشی از کاستیها یا تعویق در رسیدگی به آنها. ازاینرو، از ریاست محترم قوه قضائیه انتظار میرود دستور فرمایند، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، رسیدگی جامع، …
