به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، عباس میرزاد معاون اقتصادی استانداری ایلام در نشست بررسی وضعیت اشتغال، تسهیلات استان با اشاره به وضعیت بازار کار استان افزود: نرخ بیکاری ایلام بر اساس شاخصهای مرکز آمار ایران به رتبه دوازدهم کشور رسیده است و انتظار میرود توفیقات دولت در حوزه اشتغال با جدیت بیشتری دنبال شود و این روند در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با بیان اینکه هدف اصلی از پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم است، گفت: برای سال ۱۴۰۵ در حوزه اشتغال استان ایجاد ۷۸۱۲ شغل هدفگذاری شده و دستگاههای مختلف نیز تکالیف مشخصی در این زمینه بر عهده دارند.
میرزاد با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انحراف منابع ادامه داد: در بررسیهای انجامشده ۲۶ مورد انحراف شناسایی شده است که هرچند ممکن است در مقایسه با مجموع پروندهها رقم بالایی نباشد، اما حتی یک مورد انحراف منابع نیز قابل پذیرش نیست.
وی تصریح کرد: فرمانداران شهرستانها باید به صورت مستقیم بر اجرای طرحهای اشتغالزایی نظارت داشته باشند و دستگاههای اجرایی و نهادهای پرداختکننده تسهیلات نیز نظارت پس از پرداخت را جدی بگیرند تا منابع در همان مسیری هزینه شود که برای آن اختصاص یافته است.
معاون اقتصادی استاندار ایلام خاطرنشان کرد: همانطور که از بانکها و دستگاههای اجرایی انتظار میرود وظایف خود را در پرداخت تسهیلات بهدرستی انجام دهند، متقاضیان نیز باید به تعهدات خود پایبند باشند و منابع دریافتشده را در محل تعیینشده هزینه کنند.
در ادامه حتما بخوانید شناسایی بیش از ۱۶ هزار تخلف سرعت در جادههای ایلام طی اربعین
میرزاد با تأکید بر ضرورت برخورد با انحرافات احتمالی اظهار کرد: اگر امروز با این موارد برخورد نشود، ممکن است در آینده تعداد آنها افزایش یابد؛ بنابراین نظارت پس از پرداخت باید به صورت جدی دنبال شود تا شاهد تکرار این موارد نباشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت زیرساختهای اقتصادی در شهرستانها اشاره کرد و گفت: دسترسی عادلانه مردم شهرستانها به خدمات بانکی و دستگاههای اجرایی از الزامات عدالت اجتماعی است و جابهجایی شعب بانکی از یک شهرستان به شهرستان دیگر نباید موجب ایجاد شکاف بیشتر در روند توسعه مناطق شود.
میرزاد افزود: زمانی که انتظار داریم بر اساس شاخصهای ارزیابی، اشتغال ایجاد شود، باید زیرساختهای لازم نیز در شهرستانها فراهم باشد. نبود دستگاههایی مانند صنعت، معدن و تجارت یا تعزیرات حکومتی در برخی شهرستانها، نظارت بر بازار و حمایت از مردم را با مشکل مواجه میکند.
وی از برگزاری نشست شورای هماهنگی بانکها در یکی از شهرستانهای استان در جلسه آینده خبر داد و گفت: انتظار میرود بانکها در این نشست بستههای حمایتی ویژهای برای شهرستانها ارائه کنند تا خدمات اقتصادی و بانکی مناسبتری به مردم ارائه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام همچنین جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی از اولویتهای اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: در حوزه جذب سرمایهگذار اتفاقات خوبی در استان در حال شکلگیری است و سرمایهگذاران بومی نیز در برخی حوزهها وارد میدان شدهاند.
میرزاد با اشاره به ظرفیت بازارچههای مرزی استان ادامه داد: در حوزه بازارچههای مرزی و اقتصاد مرزی نیز پیگیریهای لازم برای جذب سرمایهگذار در مناطق شمالی استان انجام شده است. یک سرمایهگذار در مشهد و یکی از بنیادها در تهران برای سرمایهگذاری در این حوزه اعلام آمادگی کردهاند و تلاش داریم پس از پایان ایام اربعین، اقدامات اجرایی این موضوع را سرعت ببخشیم.
وی افزود: برای حضور مسئولان عراقی مرتبط با گذرگاههای مرزی نیز هماهنگیهایی انجام شده بود که به دلیل مأموریت طرف عراقی، این دیدار به زمان دیگری موکول شد و در هفتههای آینده پیگیری خواهد شد.
میرزاد با اشاره به نقش سند تحول و توسعه استان در آینده اقتصادی ایلام گفت: این سند میتواند در تسریع روند جذب اعتبارات دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی مؤثر باشد و در حوزههای اقتصاد مرزی، تجارت مرزی، کشاورزی و گردشگری نیز زمینه تصمیمگیریهای دقیقتر را فراهم کند.
