ایرنا نوشت: مسیر دوم، اما مسیری پرمخاطره است: تامین مالی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا فشار غیرمستقیم بر شبکه بانکی برای تزریق منابع. در این حالت، آنچه در ظاهر «افزایش کالابرگ» خوانده میشود، در واقع چیزی جز خلق پول بدون پشتوانه تولیدی نیست. این پول تازه خلقشده، بدون آنکه معادلی در سمت عرضه کالا داشته باشد، وارد چرخه اقتصاد میشود.
به عبارت دیگر چنانچه منابع کالابرگ از طریق خلق پول و نظام بانکی باشد، نه تنها موجب افزایش قدرت خرید مردم در میان مدت نخواهد شد، بلکه این نحوه تامین منابع در نهایت منجر به چرخههای تورمی و تورمهای بالاتر خواهد شد؛ بنابراین اگر بناست مبلغ کالابرگ افزایش یابد، دولت بایستی منابع این افزایش را از محلهای واقعی تامین کند. نمونهای که پیش چشم است: تجربه دی تا تیر
این رابطه دیگر یک فرض نظری نیست؛ نمونه آن را میتوان در همین چند ماه اخیر مشاهده کرد. دادههای تورم ماهانه گروه خوراکی از دی ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ روندی را نشان میدهد که مستقیما به بحث تامین مالی کالابرگ مربوط است: تورم خوراکی در دی ۱۴۰۴ به ۱۳ درصد و در بهمن به ۱۶ درصد رسید، پیش از آنکه با شیبی پرنوسان به ۲.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۵ فروکش کند.
نکته کلیدی این است که وقتی افزایش مبلغ یا گسترش پوشش کالابرگ، از محلی جز درآمد واقعی بودجه تامین شود و فشار آن روی بانک مرکزی و پایه پولی بیفتد، نتیجه مستقیم آن رشد نقدینگی است؛ و رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، خود را در قیمت اقلام خوراکی که ستون فقرات سبد کالابرگ را تشکیل میدهند، نشان میدهد.
به بیان دیگر، بخشی از همین تورمی که در نمودار بالا دیده میشود، پیامد مستقیم شیوه تامین مالی طرحهای حمایتی مشابه کالابرگ در ماههای اخیر بوده است. نتیجه عملی این روند برای خانوارها ملموس است: مبلغ کالابرگ در تیرماه، با همان عدد اسمی دیماه، بهمراتب قدرت خرید کمتری نسبت به روز تخصیص اولیه دارد. این دقیقا همان چرخه معیوبی است که در ادبیات اقتصادی از آن به خنثیسازی اثر یارانه نقدی از مسیر تورم یاد میشود. چرا خلق پول، کالابرگ را بیاثر میکند؟
منطق این چرخه ساده است: وقتی حجم پول در اقتصاد بدون افزایش متناظر در تولید رشد کند، قیمتها بهویژه در بازار کالاهای اساسی افزایش مییابد. این افزایش قیمت به معنای کاهش ارزش واقعی همان مبلغی است که بهعنوان کالابرگ پرداخت شده است.
اگر دولت برای جبران این کاهش ارزش، دوباره به همان شیوه، یعنی افزایش مبلغ کالابرگ از محل فشار بر بانک مرکزی متوسل شود، یک حلقه تکرارشونده شکل میگیرد: افزایش کالابرگ از محل خلق پول، تورم ایجاد میکند؛ تورم ارزش کالابرگ را کاهش میدهد؛ کاهش ارزش، فشار برای افزایش دوباره را بالا میبرد؛ و افزایش دوباره، اگر باز هم از همان محل تامین شود، دور تازهای از تورم را رقم میزند. این چرخه در بلندمدت نهتنها کمکی به معیشت خانوارها نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را نیز تضعیف میکند.
بر این اساس، معیار اصلی برای ارزیابی سلامت مالی طرح کالابرگ، صرفاً میزان یا دفعات افزایش مبلغ آن نیست، بلکه شفافیت محل تامین منابع است. اگر سازمان برنامه و بودجه بتواند نشان دهد که منابع مورد نیاز برای اجرا یا افزایش کالابرگ از محل درآمدهای واقعی و مشخص بودجهای تامین میشود، نه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی، آنگاه میتوان انتظار داشت این طرح بدون دامنزدن به تورم عمومی، به هدف حمایتی خود دست یابد.
در غیر این صورت، هر افزایش اسمی در مبلغ کالابرگ که با خلق پول همراه باشد، در عمل چیزی جز جابهجایی ارزش از جیب عموم مردم از طریق مالیات پنهان تورمی به سمت گیرندگان کالابرگ نخواهد بود؛ و همانطور که تجربه دیماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ نشان داد، همان چرخه معیوب کاهش ارزش و افزایش مجدد، بار دیگر تکرار خواهد شد.
