رهبران چین که با تولید قوی کارخانهای و صادرات در کنار تقاضای ضعیف داخلی مواجه هستند، متعهد شدهاند که با تسریع هزینههای مالی در پروژههای زیرساختی بودجهبندیشده تا پایان سال، به رشد اقتصادی کمک کنند. ژائوپنگ شینگ، استراتژیست ارشد چین در بانک ANZ گفت: کاهش قیمت نفت همراه با تضعیف تقاضا، باعث شد که در ماه ژوئیه هر دو شاخص تورم (مصرفکننده و تولیدکننده) کمتر از حد انتظار باشند. روند قیمت نفت همچنان نامشخص است، به این معنا که تأثیر آن بر تورم نیز احتمالاً نامشخص خواهد بود.
تأخیر مالی و تأثیر محدود بر مهار قیمتها
شاخص قیمت تولیدکننده در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ ٪ افزایش یافت که نسبت به ۴.۱ ٪ در ژوئن کاهش داشته و به پایینترین سطح خود در سه ماه اخیر رسیده است. این رقم کمتر از پیشبینی اقتصاددانان (۳.۸ ٪) در نظرسنجی رویترز بود.
شاخص هسته قیمت مصرفکننده (که هزینههای متغیر غذا و انرژی را حذف میکند) نسبت به سال قبل ۰.۹ ٪ افزایش یافت. قیمت مواد غذایی ۱.۵ ٪ کاهش داشت. در مقایسه با ماه قبل، شاخص قیمت مصرفکننده ۰.۱ ٪ کاهش یافت که در مقایسه با انتظار برای افزایش ۰.۲ ٪ و پس از کاهش ۰.۳ ٪ در ژوئن، ضعیفتر بود.
جیوی ژانگ، اقتصاددان ارشد در پینپوینت، گفت:کندی تورم با سایر دادههای فعالیت اقتصادی مانند شاخص مدیران خرید همخوانی دارد همچنین بانک ANZ پیشبینی میکند که شاخص قیمت تولیدکننده برای کل سال ۲.۵ ٪ و شاخص قیمت مصرفکننده ۱.۰ ٪ باشد.
کاهش رشد اقتصادی
اگرچه برخی از بخشهای بالادستی و فناوری پیشرفته چین رشد سود قوی خود را حفظ کردهاند، اما تولیدکنندگان بیشتری که به بازار داخلی متکی هستند، با تقاضای راکد دستوپنجه نرم میکنند، زیرا رشد کلی اقتصادی قدرت و شدت خود را از دست داده است. افزایش هزینههای نهاده، حاشیه سود آنها را بیشتر تحت فشار قرار داده و اعتماد آنها را تضعیف میکند. اداره آمار چین اعلام کرد که افزایش قیمتهای تولیدکننده عمدتاً ناشی از افزایش قیمت در بخشهای معدن و مواد خام بوده است. در مقابل، قیمتهای مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره کاهش یافته است.
تداوم تورم منفی
شوکهای قیمتی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز (گذرگاه کلیدی نفت و گاز)، قیمتهای تولیدکننده را افزایش داده و به پایان یافتن دوره طولانی کاهش قیمتها (تورم منفی) در چین کمک کرده است. تلاشهای دولت برای مهار جنگ قیمتها در بخشهای بزرگ صنعتی و تثبیت قیمتها، پیشتر تنها تأثیر محدودی داشته است؛ اقتصاددانان میگویند با توجه به اینکه تقاضای خانوارها برای کالاها همچنان به دلیل رکود بازار مسکن و ناامنی شغلی ضعیف است، احتمالاً فشارهای کاهش قیمت (تورم منفی) همچنان وجود خواهد داشت.
