به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جناب جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور در استانداری گیلان با صراحت مدعی شده است: «رهبری دستور دادهاند نبرد با آمریکا خاتمه پیدا کند، صلح برقرار شود و توافقنامه اسلامآباد نیز به تأیید رهبر انقلاب رسیده تا دولت آن را امضا کند.»
مهمتر از ارزیابی صحت یا عدم صحت این ادعا، رویکرد غلط دولت در تقلیل تصمیمات کارشناسی و دیپلماتیک دولت به «اوامر رهبری» و سپر قرار دادن جایگاه ولایت فقیه برای مصون ماندن از نقدها است.
رویه تکراری پاستورنشینان!
این نخستینبار نیست که چنین رویکردی از سوی پاستورنشینان اتخاذ میشود. از همان روزهای آغازین تشکیل کابینه و صحن علنی مجلس برای اخذ رأی اعتماد وزرا که معرفی افراد با تأکید رهبری پیش رفت و استقلال رأی نمایندگان را در تنگنا قرار داد، این نگرانی در میان دلسوزان انقلاب شکل گرفت که نکند دولت محترم بنا دارد بار سنگین تصمیمات، گزینشها و خطمشیهای خود را یکسره بر دوش رهبری بگذارد.
و این بار نیز در ماجرای توافقنامههای حساس بینالمللی و سخن گفتن از پایان نبرد با آمریکا، همان شیوه کهنه با ادبیاتی عیانتر بازتولید شده است. مرز میان «کسب اجازه و اصرار دولت» با «خواست اصیل رهبری»
واقعیت صحنه کاملاً روشن است. رهبر انقلاب در قبال ابتکارات اجرایی دولتها همواره با سعهصدر و بر مبنای اعتماد به مسئولان منتخب رفتار کردهاند؛ تا جایی که خود در خصوص توافق تصریح فرمودند: «علیالاصول نظر دیگری داشتم، اما به اصرار رئیسجمهور پذیرفتم.»
این تفکیک دقیق، حامل پیامی بنیادین است: رهبری فضا را برای آزمون ایدههای دولت باز میگذارند تا بهانه و اسنادی در مسیر اداره کشور ایجاد نشود، اما مسئولیت حقوقی، …
