جنگ تحمیلی، تحریمهای سالهای گذشته و مشکلات اقتصادی ایجادشده برای اصناف مختلف، صنعت ساختمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سازندگان ساختمان در شرایط فعلی با مشکلات جدی مواجه شدهاند و بسیاری از آنها فعلاً ساختوساز را متوقف کرده یا برای دریافت پروانه اقدام نمیکنند. وقتی سازنده فعالیت نکند و پروانه نگیرد، طبیعتاً درآمد شهرداری کاهش پیدا میکند و به دنبال آن درآمد سازمان نظام مهندسی و اعضای آن شامل طراحان، ناظران و مجریان نیز کاهش خواهد یافت. هر سازمانی متناسب با میزان درآمد خود ساختار و چارت سازمانیاش را تنظیم میکند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. کاهش درآمد سازمان چه پیامدی برای ساختار و نیروی انسانی آن داشته است؟
در سال گذشته تعداد کارکنان سازمان حدود ۳۷۰ نفر بود، اما با وجود میل باطنی برای حفظ نیروها، به دلیل کاهش درآمد، مجبور شدیم نتوانیم با تعدادی از کارکنان تمدید قرارداد داشته باشیم و با بخشی از نیروها قطع همکاری کردیم. بخش مهمی از این کاهش درآمد ناشی از رکود ساختوساز و کاهش پروژههای ساختمانی است، اما بخش دیگری نیز به نحوه ارجاع کار در تهران مربوط میشود. نحوه ارجاع کار چه تأثیری بر درآمد سازمان داشته است؟
سال گذشته حدود ۳.۵ میلیون مترمربع کار نظارت از سوی شهرداری تهران بدون دخالت سازمان نظام مهندسی ارجاع شد. در شرایطی که سازمان از محل خدمات مهندسی ارجاعشده سهم پنجدرصدی دارد، وقتی این فرایند بدون دخالت سازمان انجام شود، طبیعتاً درآمد مربوط به آن نیز به سازمان نمیرسد. امسال نیز در دو سه ماه نخست، بخشی از کارها به صورت مستقیم از شهرداری و بدون ارجاع از مسیر سازمان نظام مهندسی به ناظران واگذار شده و در نتیجه سهم سازمان از این خدمات وصول نشده است. کاهش منابع مالی چه فشاری بر عملکرد سازمان وارد کرده است؟
سازمان وظیفه ذاتی دارد خدمات عمومی و تخصصی خود را ارائه دهد و برای انجام این وظایف به نیروی انسانی نیاز دارد. نیروی انسانی نیز باید حقوق دریافت کند و این مسئله مستلزم وجود درآمد پایدار است. وقتی حجم کار و درآمد کاهش پیدا میکند، سازمان با یک چالش جدی مواجه میشود؛ چراکه از یک طرف باید خدمات خود را حفظ کند و از طرف دیگر منابع مالی لازم برای اداره سازمان کاهش یافته است. سازمان نظام مهندسی پس از وقوع جنگ و آسیبهای ساختمانی چه نقشی در مدیریت بحران داشت؟
پس از وقوع جنگ و آسیبهایی که به برخی زیرساختها و ساختمانها وارد شد، ستاد بحران تهران با استفاده از ساختارهای از پیش طراحیشده فعال شد و نماینده سازمان نظام مهندسی نیز در این ستاد حضور داشت. همزمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز کمیته بحران تشکیل شد و اعضایی از هیئتمدیره و سازمان در این کمیته حضور پیدا کردند. این کمیته در کنار مدیریت بحران شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد. یکی از وظایف مهم اعضای سازمان، ارائه نظریه کارشناسی درباره ساختمانهای آسیبدیده و کمک به ارزیابی شرایط آنها بود. همچنین در مواردی که ساختمان آسیب میبیند، گاز آن ساختمان و حتی ساختمانهای مجاور ممکن است به صورت خودکار قطع شود و برای وصل مجدد گاز، نظر کارشناسان تأسیسات مکانیکی مورد نیاز است. در این بخش نیز مهندسان عضو سازمان حضور پیدا کردند و با ارائه نظر کارشناسی و راهنماییهای لازم به صورت رایگان، به اداره گاز و سایر نهادهای مرتبط در روند بررسی و ایمنسازی ساختمانها کمک کردند. قانون نظام مهندسی ساختمان تا چه اندازه با شرایط امروز صنعت ساختمان همخوانی دارد؟
قانون نظام مهندسی ساختمان که در سال ۱۳۷۴ تصویب، تأیید و ابلاغ شده، پس از گذشت نزدیک به سه دهه نیازمند بازنگری جدی است. برخی مباحث مقررات ملی ساختمان در سالهای گذشته بازنگری و نسخههای جدید آنها نیز منتشر شده، اما در بخشهایی از آن مثل مبحث دوم و همچنین قانون نظام مهندسی و شیوهنامههای مرتبط، همچنان نیاز به اصلاحات اساسی وجود دارد. روند اصلاح قانون نظام مهندسی اکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟
تا آنجا که اطلاع دارم، بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان انجام شده و نظرات دولت نیز به مجلس ارائه شده است و اکنون موضوع در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و چکشکاری است. امیدوارم در این فرایند، نظرات سازمانهای نظام مهندسی استانها، سازمانهای نظام مهندسی کشور، انجمنها و تشکلهای صنفی نیز مورد توجه قرار گرفته باشد تا بعد از حدود ۳۰ سال، قانونی دقیقتر، منسجمتر، کمخطاتر و متناسب با شرایط روز به جامعه ارائه شود. درباره انتقادها نسبت به نحوه ارجاع کار چه نظری دارید؟
درباره درست یا غلط بودن برخی دیدگاهها درباره ارجاع کار بحث نمیکنم؛ بلکه باید به قانون مراجعه کرد. طبق قانون، ارجاع کار بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها گذاشته شده است. بنابراین اصل ارجاع کار، یک موضوع قانونی است و اگر این قانون ایراد دارد یا نیازمند اصلاح است، باید در فرایند بازنگری قانون تعیین تکلیف شود. مسئله اصلی در ارجاع مستقیم پروژهها از سوی شهرداری چیست؟
مسئله این است که بخشی از کارها از سوی شهرداری تهران مستقیماً به ناظران ارجاع میشود و به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده نمیشود. در نتیجه، سهم پنجدرصدی سازمان از این محل نیز محقق نمیشود. وقتی این درآمد به سازمان نرسد، سازمان نمیتواند تمام امور و وظایف خود را با همان ظرفیت گذشته انجام دهد و طبیعی است که با مشکلات و چالشهای مالی مواجه شود. برای عبور از این وضعیت چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد؟
تعیین تکلیف نحوه ارجاع کار، منابع درآمدی و اصلاح قانون نظام مهندسی از مسائل مهمی است که باید در سیاستگذاریهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
