به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامهای به رئیس کل گمرک، نتایج بررسیهای شورای حقوقی گمرک و کارگروه شیوهنامه بازگردانی در رویه واردات را برای تأیید و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارائه کرد.
بر اساس این نامه، در مواردی که پس از انجام تشریفات گمرکی و خروج کالا، به دنبال مصوبات هیئت دولت یا ایجاد ردیف تعرفه جدید، تعرفه کالای وارداتی تغییر کرده باشد، در صورتی که تعرفه اظهارشده در زمان اظهار صحیح بوده، تغییری در ماهیت، نوع، ارزش، نام کالا، حقوق ورودی و شرایط ورود ایجاد نشده و موضوع مشمول قاچاق یا تضییع حقوق دولت نباشد، گمرک اجرایی میتواند نسبت به ویرایش تعرفه اقدام کند.
مطابق پیشنهاد معاونت حقوقی، این اصلاحات پس از درخواست صاحب کالا، از طریق مکاتبه رسمی با بانک عامل یا بانک مرکزی و درج توضیحات مستند در سامانه، بهگونهای که برای مراجع ذیربط قابل مشاهده باشد، انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از این نامه، درباره مهلت مقرر در ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی برای پذیرش درخواستهای ویرایش تصریح شده است که اگر اصلاح اظهارنامه هیچگونه تفاوت در حقوق ورودی، جریمه یا آثار قاچاق ایجاد نکند، انجام ویرایش حتی پس از پایان مهلت ششماهه نیز با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود.
همچنین تأکید شده است که اصلاح یا ویرایش اظهارنامه در چارچوب این شیوهنامه صرفاً توسط گمرک اجرایی مربوطه انجام شود و از ارجاع موضوع به دفاتر ستادی خودداری شود.
در این نامه همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از تغییر تعرفه کالاها در فرآیند رفع تعهد ارزی و چالشهای ایجادشده برای صاحبان کالا، پیشنهاد شده است معاونت امور گمرکی پیشنویس مکاتبهای را برای طرح موضوع با وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی و دفتر معاون اول رئیسجمهور تهیه کند تا پس از امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای هماهنگیهای لازم ابلاغ شد.
