به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از فایننشال تایمز، همزمان با تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، موضوع مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز به یکی از مسائل اصلی مذاکرات تبدیل شده است.
ایران خواستار نقش پررنگتر در کنترل این آبراه راهبردی شده بود و گزارشهایی منتشر شده بود که نشان میداد تهران به دنبال دریافت هزینه از کشتیهایی است که از این مسیر عبور میکنند؛ موضوعی که با مخالفت شدید واشنگتن روبهرو شده است.
با این حال، برخی تحلیلهای حقوقی و اقتصادی نشان میدهد دریافت هزینه در شرایط خاص الزاماً با قوانین بینالمللی در تضاد نیست. کارشناسان مؤسسه مالی جیپیمورگان معتقدند اگر ایران و عمان این هزینهها را بهعنوان «هزینه ارائه خدمات دریایی» مانند هدایت کشتیها، مدیریت ترافیک دریایی، تأمین امنیت، حفاظت محیط زیست و خدمات اضطراری تعریف کنند، امکان دفاع حقوقی از آن وجود دارد.
تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است و بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز خلیج فارس از این مسیر عبور میکند. موقعیت جغرافیایی این تنگه باعث شده کنترل امنیت و رفتوآمد در آن همواره موضوعی حساس میان کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی باشد.
کارشناسان به نمونههایی مانند تنگههای دانمارک و ترکیه اشاره میکنند؛ مناطقی که برای برخی خدمات دریایی از کشتیهای عبوری هزینه دریافت میشود. در این مدل، پرداختها بهعنوان هزینه خدمات دریایی تعریف میشود، نه مالیات یا عوارض مستقیم عبور.
بر اساس این دیدگاه، ایران و عمان میتوانند با ایجاد یک سازوکار مشترک برای مدیریت تنگه هرمز، هزینههایی را برای خدمات مشخص دریافت کنند؛ اقدامی که از یک سو میتواند برای تهران درآمد ایجاد کند و از سوی دیگر، مسیر عبور کشتیها را قابل پیشبینیتر کند.
منتقدان این طرح اما معتقدند هرگونه دریافت اجباری از کشتیهای عبوری میتواند به ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر تجارت جهانی تبدیل شود و نگرانیهای امنیتی آمریکا و برخی کشورهای غربی را افزایش دهد.
در مقابل، حامیان این ایده میگویند اگر سازوکاری رسمی میان ایران و عمان …
