به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار خودرو در حالی با موج تازهای از ابهام در سیاست واردات مواجه شده که افزایش حقوق ورودی تا سطح ۱۰۰ درصد، به یکی از جدیترین تصمیمهای اقتصادی روزهای اخیر تبدیل شده است. از یک سو وزارت صمت که متولی مستقیم صنعت خودرو است، با افزایش تعرفه مخالفت کرده و اعلام کرده نظر خود را به صورت رسمی و مکتوب به نهادهای مربوطه ارائه داده است و از سوی دیگر، بررسی تغییر ساختار حقوق ورودی خودرو در جریان است؛ به طوری که همزمان، روند ترخیص برخی خودروها در گمرک با وقفه مواجه شده است.
اهمیت این تصمیم فقط به عدد ۱۰۰ درصد محدود نمیشود. حقوق ورودی بخشی از هزینه تمامشده خودرو را تشکیل میدهد و افزایش آن میتواند مستقیما قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرد. از طرف دیگر، اگر افزایش تعرفه به کاهش واردات منجر شود، عرضه خودروهای خارجی و فشار رقابتی آنها بر بازار داخلی نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین تصمیمی که در سطح سیاستگذاری تجاری گرفته میشود، میتواند مستقیما بر قیمت خودرو و قدرت خرید خانوار اثر بگذارد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی از کجا آمد؟
محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به تعرفه ۱۰۰ درصدی اعلام کرده است که وزارت صمت به طور کامل با افزایش تعرفه مخالف است و نظر این وزارتخانه نیز به صورت قانونی و مکتوب به نهادهای مربوطه اعلام شده است. او همچنین تاکید کرده که وزارت صمت در تصمیم سایر دستگاهها در این زمینه دخالتی ندارد.
این موضع، موضوع را از یک تغییر ساده در جدول تعرفهها فراتر میبرد. وقتی متولی صنعت خودرو با افزایش تعرفه مخالفت میکند، اما همزمان تغییر حقوق ورودی در سطح دولت دنبال میشود، افکار عمومی باید بداند تصمیم نهایی توسط چه مجموعهای اتخاذ میشود و مبنای آن چیست. اگر استدلال موافقان افزایش تعرفه، حمایت از تولید داخل یا تنظیم بازار است، باید مشخص شود این افزایش چگونه قرار است به این اهداف منجر شود و اگر هدف اصلی تامین درآمد دولت است، باید صریحا اعلام شود که خودرو قرار است چه میزان از منابع مورد نیاز دولت را تامین کند.
واردات خودرو رشد کرده؛ چرا هزینه ورود باید بیشتر شود؟
…
