به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، تصویب «طرح تحول درمان» و رونمایی رسمی از ایده ایجاد «کلینیکهای جامع» و «اتاقهای مدیریت مصرف» در نگاه اول نویدبخش چرخش سیاستهای رسمی به سمت رفتارهای مدرن و علمی در حوزه کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد است؛ اما نگاهی دقیقتر و تفکیکی به معیارهای گزینش، ضوابط اجرایی و شروط پذیرش نشان میدهد بخش عمدهای از مصرفکنندگان مواد مخدر در کشور همچنان فاقد سازوکار جامع، کارآمد و دردسترس برای درمان واقعی هستند.
طبق آخرین اظهارات رسمی سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموع مصرفکنندگان مواد مخدر واجد شرایط ورود به اتاقهای مدیریت مصرف شناخته میشوند. این آمار رسمی و شفاف، یک علامت سوال بزرگ و تاملبرانگیز در برابر سرنوشت بیش از ۸۰ درصد باقیمانده بیماران اعتیاد ایجاد میکند؛ کسانی که یا از چرخه پذیرش رانده میشوند، یا به دلیل فقدان زیرساختهای تخصصی متناسب، ناچار به بازگشت دوباره به زیر پوست خشن و بیرحم شهرها خواهند بود.
چه کسانی پشت در مراکز میمانند؟
اظهارات اخیر و پروتکلهای اعلامشده از سوی مسئولان ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر بهروشنی نشان میدهد اتاقهای مدیریت مصرف و مجموعه خدمات یکپارچه همراه آن در قالب کلینیکهای جامع، به هیچ وجه برنامهای عمومی و فراگیر برای تمامی مبتلایان به اعتیاد به شمار نمیرود. بر اساس چارچوبهای تدوینشده، ورود به این مراکز نیازمند گذر از سد محکم و سختگیرانه غربالگریهای اولیه پزشکی، سنجشهای روانشناختی و مصاحبههای تخصصی است. مسئولان ستاد با صراحت تاکید دارند تنها گروه محدود و مشخصی شامل سالمندان درگیر اعتیاد، مبتلایان به بیماریهای جسمی چندگانه و مزمن، افراد دارای سابقه بسیار طولانی مصرف، و آن دسته از بیمارانی که ترک کامل برایشان در عمل غیرممکن تشخیص داده میشود، امکان بهرهمندی از این فضاهای تحت نظارت پزشکی را خواهند داشت.
این خطکشی و محدودسازی اگرچه از منظر پروتکلهای بهداشتی و اولویتبندی منابع درمانی تا حدی توجیهپذیر جلوه میکند، اما در میدان عمل و واقعیتهای عریان جامعه، طیف وسیعی از آسیبپذیرترین افراد را پشت درهای بسته باقی میگذارد. بیخانمانها و معتادان متجاهر فاقد مدارک هویت، مبتلایان به اختلالات حاد و مزمن روانپزشکی، …
