به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، ۱۸ زن موتورسوار در چهار ماه نخست امسال در اصفهان جان باختهاند؛ آماری که نباید صرفاً به یک عدد در گزارشهای نیروی انتظامی تقلیل پیدا کند بلکه باید بار دیگر مسئله بلاتکلیفی قانونی و اجتماعی موتورسواری زنان در ایران را پیش بکشد. سؤال اینجاست؛ آیا عامل این حوادث و مرگها، زن بودن این موتورسواران است یا نبود سازوکار روشن برای صدور گواهینامه، آموزش، بیمه و تعیین مسئولیت قانونی آنان؟
مسئله از جایی پیچیدهتر میشود که درباره اصل امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، دو روایت متفاوت وجود دارد؛ یک سو از امکان صدور گواهینامه سخن میگوید و سوی دیگر، پلیس با استناد به مقررات موجود از صدور آن امتناع میکند. نتیجه این تناقض، نه حل مسئله، بلکه تولید نسلی از موتورسوارانی است که ممکن است در خیابان حضور داشته باشند اما از نظر حقوقی در وضعیت روشنی قرار نگیرند.
در چنین شرایطی، آمار مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان نباید دستمایهای برای نتیجهگیری سادهانگارانه درباره «نامناسب بودن موتورسواری زنان» شود. اگر یک موتورسوار مرد به دلیل سرعت، بیاحتیاطی، نقص فنی، نبود تجهیزات ایمنی یا شرایط نامناسب جاده دچار حادثه میشود، همین عوامل میتوانند برای یک موتورسوار زن نیز حادثهآفرین باشند. جنسیت، عامل تصادف نیست. اما آنچه جنسیت میتواند تغییر دهد، نحوه مواجهه قانون با فرد پس از حادثه است.
وقتی فردی بدون گواهینامه سوار موتور میشود، طبق مقررات موجود با تبعات قانونی مواجه است؛ از سوی دیگر، در چنین وضعیتی موضوع پوشش بیمهای و پرداخت خسارت نیز با پیچیدگی روبهرو میشود. اگر موتور توقیف شود و خانواده فرد جانباخته نیز با مسائل حقوقی و مالی ناشی از حادثه مواجه باشند، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً به «بیاحتیاطی یک موتورسوار» تقلیل داد.
اینجاست که تناقض سیاستگذاری خود را نشان میدهد: اگر حاکمیت معتقد است زنان میتوانند و باید برای تردد با موتورسیکلت آموزش ببینند، گواهینامه دریافت کنند، بیمه شوند و مانند سایر شهروندان مسئولیت قانونی رانندگی خود را بپذیرند، باید مسیر قانونی آن را روشن کند. اگر هم معتقد است چنین حقی وجود ندارد باید صریح و شفاف اعلام کند و مبنای قانونی آن را مشخص سازد.
…
