مهدی اسفندیار فعال رسانهای حوزه سلامت با انتشار نامه ای در کانال تلگرامی نه به عوام فریبی نوشت : جناب آقای رئیسجمهور، یکی از مهمترین وظایف دولت، تضمین عدالت در توزیع منابع عمومی است. این اصل، در نظام سلامت اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا هر تصمیم درباره تعرفههای پزشکی، نهتنها بر درآمد گروههای حرفهای، بلکه بر هزینههای بیمهها، پرداخت از جیب مردم، توزیع نیروی انسانی و آینده نظام سلامت کشور اثر میگذارد.
متأسفانه طی سالهای گذشته، نقدهای جدی نسبت به فرآیند بازنگری کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت و نحوه تعیین تعرفهها مطرح شده است. یکی از مهمترین این نقدها، احتمال تعارض منافع در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری است. در همه نظامهای حکمرانی پیشرفته، اصل بر این است که هیچ فرد یا گروهی نباید درباره موضوعی که از آن منفعت مستقیم یا صنفی میبرد، تصمیم نهایی بگیرد. اعضای دارای تعارض منافع، موظف به اعلام آن هستند و در تصمیمگیری درباره همان موضوع از فرآیند رأیگیری کنار میروند. این اصل، نه به معنای بیاعتمادی به افراد، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی و تضمین عدالت است.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا چنین سازوکاری در شورای عالی بیمه سلامت بهطور کامل رعایت میشود؟
زمانی که برخی از مسئولان و کارشناسان مؤثر در فرآیند تعرفهگذاری، خود از یک رشته تخصصی مشخص باشند، هرگونه افزایش قابلتوجه تعرفه همان رشته، خواه درست و خواه نادرست، بهطور طبیعی این پرسش را در افکار عمومی و جامعه پزشکی ایجاد میکند که آیا تصمیم اتخاذشده صرفاً بر پایه شواهد علمی و اقتصادی بوده است یا خیر.
از اینرو، انتظار میرود دولت دستور دهد یک ارزیابی کاملاً مستقل، شفاف و مبتنی بر داده درباره تغییرات تعرفه رشته بیهوشی انجام شود و نتایج آن بدون ملاحظه منتشر گردد.
این بررسی باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهد:
- آیا میزان رشد تعرفههای رشته بیهوشی در مقایسه با سایر رشتههای پزشکی متناسب و مبتنی بر شاخصهای علمی بوده است؟
…
