ماجرای خزر، فراتر از یک مناقشه حقوقیِ بیسروصدا است. آنچه در پسِ سکوتِ هشتساله مجلس میگذرد، نه تعللِ ساده، که احتیاطی ژئوپلیتیکی است.
دعوا بر سر چند درصد سهم از خزر، سالها است افکار عمومی را گمراه کرده است، اصل ماجرا اما در بستر دریاست؛ جایی که سرنوشت کنوانسیون آکتائو، خط لوله ترانسخزر و کریدور زنگزور به هم گره خورده و آن را به یک تصمیم امنیتی-اقتصادی برای ایران تبدیل کرده است.
برای فهمیدن اصل مشکل، باید برگشت به اوایل دهه ۹۰ میلادی. تا پیش از فروپاشی شوروی، دریای خزر یک خلوت دو نفره بود بین ایران و شوروی. قراردادهای قدیمی هم بیشتر شبیه تفاهمنامههای ماهیگیری و کشتیرانی بود تا نقشه دقیق مرزی. همه چیز بر مبنای استفاده مشترک میگذشت.
ناگهان، با فروپاشی شوروی، به جای یک همسایه، چهار همسایه جدید (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) سر سفره خزر نشستند. اینجا بود که داستان یک آشفتهبازار تمامعیار شروع شد. ضرورت تعیین یک «رژیم حقوقی» جدید، یعنی مشخص شدن تکلیف مالکیت و بهرهبرداری از دریا، تبدیل به یک مناقشه بیستوخردهای ساله بین پنج کشور شد.
در تمام این سالها، یک ادعا مدام در فضای رسانهای ایران تکرار شده: «سهم ایران از خزر از ۵۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده!» همین جمله، هر بار پرونده خزر باز میشود، تبدیل به بمب خبری میشود، اما این روایت یک سادهسازی خطرناک است که اصل ماجرا را پنهان میکند.
در همان قراردادهای قبل از فروپاشی، مالکیت ۵۰-۵۰ مطرح نبود، بلکه دو کشور تنها حق استفاده مشترک داشتند. پس بحث اصلی نباید کاهش درصد سهم باشد. گره کور ماجرا، همان نقطهای است که کمتر به چشم میآید: «بستر و زیربستر» دریا. همان جایی که گنج عظیم نفت و گاز دریای کاسپین آنجا خوابیده است.
اینجاست که اسم «کنوانسیون آکتائو» وسط میآید. این کنوانسیون که در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی امضا شد، چارچوب کلی ماجرا را مشخص میکند. نکته مهم این است که حق کشتیرانی و پهنه آبی، بهصورت مشاع باقی میماند و ایران از این نظر …
