مصوبه منع دستگاه هاي اجرايي از تصميم گيري درباره محدودسازي، مسدودسازي و فيلتر پلتفرم ها بدون تاييد رييس جمهور ابلاغ شد. به گزارش پيوست، براساس اين مصوبه، هرگونه تصميم يا اقدام دستگاه هاي اجرايي براي انسداد، تعليق، تحديد يا ممنوعيت فعاليت كسب وكارها و سكوهاي فضاي مجازي بايد ابتدا در ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي بررسي و در نهايت به تاييد رييس جمهور برسد. تصميم هايي كه خارج از اين سازوكار گرفته شوند نيز فاقد اعتبار خواهند بود. طبق ابلاغيه اي كه با امضاي سيدكامل تقوي نژاد، دبير هيات دولت، خطاب به اعضاي هيات وزيران صادر شده است، دستگاه هاي اجرايي ديگر نمي توانند به صورت مستقل درباره توقف يا محدود كردن فعاليت يك كسب وكار يا پلتفرم ديجيتال تصميم بگيرند. دولت همچنين براي تصميم هايي كه خارج از اين مسير گرفته شوند ضمانت اجرا در نظر گرفته است؛ به اين ترتيب تصميم ها و اقدامات مغاير با اين حكم «فاقد اعتبار» خواهند بود و شخص ذي ربط نيز در چارچوب قوانين و مقررات مسوول جبران خسارت واردشده است. با اين حال، مصوبه دولت يك استثناي مهم دارد؛ «دستورات و احكام قضايي» از شمول اين حكم خارج شده اند. بنابراين محدوديتي كه در اين مصوبه ايجاد شده، متوجه تصميم ها و اقدامات اداري و اجرايي دستگاه هاي دولتي است و احكام قضايي را شامل نمي شود.
از اعلام سخنگوي دولت تا ابلاغ مصوبه
خبر تصويب اين مصوبه را سخنگوي دولت، فاطمه مهاجراني درست بعد از جلسه ۳۱ تيرماه در جمع خبرنگاران اعلام كرد. او گفته بود: تصميم درباره انسداد، تعليق، تحديد يا ممنوعيت فعاليت سكوهاي ديجيتال بايد در ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي بررسي شود و در نهايت با دستور رييس جمهور صورت گيرد. حالا با ابلاغ مصوبه هيات وزيران، اين سازوكار به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده و علاوه بر الزام به تاييد رييس جمهور، تصميم هاي خارج از اين چارچوب نيز فاقد اعتبار اعلام شده اند.
منع شكايت و درخواست فيلتر در دولت روحاني
محدود كردن اختيار دستگاه هاي اجرايي براي برخورد مستقيم با كسب وكارهاي آنلاين البته سابقه دارد. در دولت حسن روحاني نيز سازوكاري براي جلوگيري از شكايت مستقيم دستگاه هاي دولتي از استارت آپ ها و درخواست فيلتر آنها در نظر گرفته …
