از اعلام سخنگوي دولت تا ابلاغ مصوبه
خبر تصويب اين مصوبه را سخنگوي دولت، فاطمه مهاجراني درست بعد از جلسه ۳۱ تيرماه در جمع خبرنگاران اعلام كرد. او گفته بود: تصميم درباره انسداد، تعليق، تحديد يا ممنوعيت فعاليت سكوهاي ديجيتال بايد در ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي بررسي شود و در نهايت با دستور رييس جمهور صورت گيرد. حالا با ابلاغ مصوبه هيات وزيران، اين سازوكار به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده و علاوه بر الزام به تاييد رييس جمهور، تصميم هاي خارج از اين چارچوب نيز فاقد اعتبار اعلام شده اند.
منع شكايت و درخواست فيلتر در دولت روحاني
محدود كردن اختيار دستگاه هاي اجرايي براي برخورد مستقيم با كسب وكارهاي آنلاين البته سابقه دارد. در دولت حسن روحاني نيز سازوكاري براي جلوگيري از شكايت مستقيم دستگاه هاي دولتي از استارت آپ ها و درخواست فيلتر آنها در نظر گرفته شده بود. براساس «شيوه نامه تشكيل و نحوه كارگروه كاهش موانع كسب وكارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايت دستگاه ها به طرفيت آنها»، دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه نمي توانستند مستقيما اختلاف خود با كسب وكارهاي نوپا را به قوه قضاييه ببرند و بايد ابتدا موضوع را از طريق كارگروهي زيرنظر معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگيري مي كردند. در اين سازوكار اگر اختلاف در كميته تخصصي حل وفصل نمي شد، دستگاه دولتي كه قصد شكايت از متصديان كسب وكار را داشت بايد درخواست «تجويز شكايت» را براي بررسي در كارگروه به رييس كارگروه اعلام مي كرد. طبق آن شيوه نامه، دستگاه هاي اجرايي همچنين اجازه نداشتند بدون طرح موضوع در كميته تخصصي و كارگروه و دريافت مجوز، شكايت كنند، درخواست پالايش يا فيلتر يك كسب وكار را بدهند يا به استعلامي با هدف پالايش پاسخ دهند. براي مديراني كه بدون دريافت مجوز اقدام به امضاي شكايت مي كردند نيز ارجاع موضوع به هيات رسيدگي به تخلفات اداري پيش بيني شده بود. اين سياست با پايان دولت روحاني نيز كنار گذاشته نشد. در دولت ابراهيم رييسي، معاونت حقوقي رياست جمهوري بار ديگر طي بخشنامه اي دستگاه هاي دولتي را از اقدام حقوقي مستقيم عليه صاحبان كسب وكارهاي نوپا در فضاي مجازي منع و تاكيد كرد شكايت از اين كسب وكارها بايد مطابق بخشنامه خرداد ۱۴۰۰ معاونت حقوقي رياست جمهوري انجام شود؛ بخشنامه اي كه با امضاي لعيا جنيدي، معاون حقوقي دولت روحاني ابلاغ شده بود. در آبان ماه همان دوره نيز ابراهيم رييسي مقرر كرده بود تخلفات و مسائل مربوط به استارت آپ ها ابتدا از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري و در قالب يك كارگروه بررسي شود. در نامه دفتر رييس جمهور نيز بر اين موضوع تاكيد شده بود كه اين سازوكار با هدف حفظ حيثيت كسب وكارها و از بين نرفتن انگيزه آنها در نظر گرفته شود.
يك قدم جلوتر از منع شكايت
با وجود شباهت اين مصوبات، دامنه مصوبه جديد گسترده تر است. در مصوبات پيشين، محور اصلي جلوگيري از شكايت مستقيم دستگاه هاي اجرايي و درخواست فيلتر كسب وكارها بدون طي فرآيند تعيين شده بود؛ اما مصوبه جديد خودِ تصميم اداري و اجرايي براي «انسداد، تعليق، تحديد يا ممنوعيت فعاليت» يك پلتفرم را مشروط به بررسي در ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي و تاييد رييس جمهور كرده است. به اين ترتيب، در سازوكار جديد نه تنها دستگاه اجرايي نمي تواند مستقلا درباره محدودسازي يك پلتفرم تصميم بگيرد، بلكه تصميمي كه بدون طي اين فرآيند اتخاذ شود نيز از نظر دولت فاقد اعتبار است. البته همچنان يك مسير خارج از اين چارچوب باقي مانده است: دستورات و احكام قضايي كه مصوبه هيات وزيران صراحتا آنها را از شمول اين محدوديت خارج كرده است.
