صندوق بينالمللي پول نوشت: ذخاير نفت كه از افزايش شديد قيمت در جنگ عليه ايران جلوگيري كرد رو به اتمام است.
به گزارش صندوق بينالمللي پول، بزرگترين اختلال وارد بر بازار جهاني نفت در چند دهه اخير بايد به جهشي چشمگير در سطح قيمتها منجر ميشد؛ ليكن با وجود افزايش ناگهاني قيمتها در روزهاي آغازين منازعه در خاورميانه، بهزودي نرخ نفت خام در دامنهاي بين 90 تا 100 دلار به ازاي هر بشكه تثبيت شد كه به مراتب پايينتر از سطوح مورد پيشبيني اغلب ناظران بود. پرسش اساسي آن است كه چه عاملي از صعود بيشتر قيمتها ممانعت به عمل آورد؟ پاسخ آن است كه مجموعهاي از عوامل، ضربه اوليه را تعديل كردند؛ با اين حال، بخش عمدهاي از اين ظرفيت تعديلكننده، هماكنون به پايان رسيده است.
دلايل متعددي حكايت از آن دارد كه قيمت نفت بايد به سطوحي فلجكننده صعود ميكرد. وقوع جنگ، عملاً به تعطيلي تنگه هرمز انجاميد و بدينترتيب، روزانه بالغ بر 20 ميليون بشكه نفت خام و فرآوردههاي نفتي كه معادل يكپنجم مصرف جهاني ميباشد، از چرخه عرضه خارج گرديد. توليدكنندگان حوزه خليجفارس، حداكثر توان خود را براي بهكارگيري مسيرهاي جايگزين بهكار گرفتند: عربستانسعودي انتقال نفت خود را از طريق خط لوله به بندر ينبع در كرانه درياي سرخ تسهيل نمود و امارات متحده عربي نيز بندر فجيره، واقع در خارج از محدوده تنگه، را تا مرز ظرفيت عملياتي خود بهكار گرفت. با اين وصف، راهكارهاي مذكور تنها بخش ناچيزي از حجم عظيم نفتِ خارجشده از مدار عرضه از طريق تنگه هرمز را جبران نمودند.
علاوه بر نفت خام، حجم توليد فرآوردههاي نفتي در منطقه خليجفارس دچار افت قابلتوجهي گرديد كه بيشترين تأثير آن معطوف به گازوييل و سوخت جت بوده است؛ فرآوردههايي كه منطقه يادشده، سهمي معادل 10درصد از عرضه جهاني آنها را به خود اختصاص ميدهد.
اين پرسش مطرح ميگردد كه نظام جهاني چگونه از عهده جذب اين اختلال برآمد؟ در روزهاي پيش از آغاز درگيري، روزانه حدود 2 ميليون بشكه مازاد عرضه بر تقاضا وجود داشت كه خود زمينهساز اوليهاي براي مقابله با بحران محسوب ميگرديد. در بازه زماني مارس تا مه، سه عامل عمده به جبران اين كسري ياري رسانيدند:
اول، فشردهسازي تقاضا، بهويژه در منطقه آسيا، بيشترين سهم را در تعديل بازار ايفا نمود؛ بدينترتيب كه …
