مساله تنها به نصب رمپ يا ايجاد مسير ويژه براي عبور ويلچر محدود نمي شود. نابينايان، ناشنوايان و كم شنوايان نيز براي حضور مستقل و ايمن در شهر به زيرساخت هاي مناسب نياز دارند؛ از مسيرهاي هدايت كننده و علائم ديداري گرفته تا سامانه هاي اطلاع رساني قابل دسترس در مترو، اتوبوس ها و مراكز خدماتي. حتي در مواردي كه زيرساخت مناسب ايجاد شده، ممكن است به دليل قفل بودن سرويس بهداشتي يا اشغال شدن جاي پارك ويژه معلولان توسط خودروهاي غيرمجاز، عملاً امكان استفاده از آن وجود نداشته باشد. در اين ميان، اظهارات رييس دبيرخانه پيگيري و هماهنگي مناسب سازي كشور درباره اينكه برخي مسوولان «ضرورتي» براي اجراي قانون احساس نمي كنند، نشان مي دهد چالش اصلي فقط كمبود قانون نيست؛ بلكه ضعف در اجراي قانون، نظارت، ضمانت اجرا و فرهنگ عمومي است. وقتي اشغال جاي پارك ويژه معلولان به اندازه پارك دوبله جدي گرفته نمي شود، يا مقررات مناسب سازي با تغيير مديران بارها متوقف مي شود، نتيجه چيزي جز تداوم حذف بخشي از شهروندان از فضاي عمومي نخواهد بود. مناسب سازي در واقع آزموني براي سنجش ميزان پايبندي جامعه به برابري حقوق شهروندي است؛ آزموني كه هنوز در بسياري از شهرهاي كشور، نمره قابل قبولي نگرفته است.
مسوولان ضرورتي براي اجراي قانون مناسب سازي حس نمي كنند
غلامرضا رضايي فر، رييس دبيرخانه پيگيري و هماهنگي مناسب سازي كشور به ايرنا گفت: براي مناسب سازي، قوانين و ضمانت اجرايي وجود دارد به طوريكه اگر ضوابط مناسب سازي معابر و اماكن، اجرا نشود، نحوه برخورد با متخلف مشخص شده است اما متاسفانه مسوولان ضرورتي براي اجراي قانون مناسب سازي حس نمي كنند و درك صحيحي از اين مساله وجود ندارد. او افزود: بسياري اوقات تا درگير موضوعي نشويم، ضرورت آن را حس نمي كنيم به طور مثال تا پزشكي بيمار نشود درد بيمار را درك نمي كند؛ در مورد مناسب سازي نيز بايد خود را جاي افراد داراي محدوديت حركتي يا حسي بگذاريم. رضايي تصريح كرد: در موضوع مناسب سازي بيشتر به افراد داراي محدوديت جسمي و حركتي توجه مي كنيم درحالي كه افرادي با محدوديت هاي حسي مانند نابينايان، ناشنوايان و كم شنوايان نيز هستند كه در قانون براي آنها نيز رعايت اصول مناسب سازي، پيش بيني شده است. با تمام نواقص در حوزه مناسب سازي در سطح شهر، خطوط راهنماي نابينايان در بسياري از پياده روها مشاهده مي شود اما همين اقدامات براي ناشنوايان اصلا رعايت نمي شود چون يك ناشنوا در ظاهر كاملا سالم است و اطرافيان به نيازهاي ويژه او توجهي نمي كنند.
بي اعتنايي به حوزه مناسب سازي
رييس دبيرخانه پيگيري و هماهنگي مناسب سازي كشور گفت: مثلا يك ناشنوا در شلوغي مترو و اتوبوس اگر به مقصد برسد و ايستگاه مربوطه اعلام شود، او نمي شنود اما اگر سيستم ديداري آنجا باشد، فرد ناشنوا مي تواند با ديدن نوشته، متوجه رسيدن به مقصد شود. يا به طور مثال ما مي توانيم به راحتي با خطوط امدادي ۱۱۵ يا ۱۲۵ تماس بگيريم اما نابينا و ناشنوا نمي توانند كه البته براي ناشنوايان در اين زمينه، اقداماتي در حال انجام است و به نتيجه هم خواهد رسيد. رضايي فر افزود: بسياري مسائل در حوزه مناسب سازي وجود دارد كه ممكن است به آن بي اعتنا باشيم و آن را به عدم اجراي قانون ربط دهيم. به عنوان نمونه سرويس بهداشتي با آرم بزرگ ويلچر و رمپ ويژه در پاركي ساخته شده، اما هنگام مراجعه در آن قفل است. او با بيان اينكه تشكل ها و افراد داراي معلوليت، بهترين مطالبه گران در حوزه مناسب سازي هستند، اضافه كرد: يك تشكل در يكي از شهرستان ها موفق شد در حوزه مناسب سازي دو مجتمع بزرگ درماني و تجاري كه پايان كار گرفته بودند، ورود كند و اين مجتمع ها از سوي دادستاني بسته شد و بازسازي آنها انجام شد. رييس دبيرخانه پيگيري و هماهنگي مناسب سازي كشور تاكيد كرد: در حوزه مناسب سازي، پيگيري قانوني و فرهنگسازي توامان باهم بايد باشد. فرهنگ سازي بايد در مناسبت هايي مانند روز معلولان پررنگ شده و نيازهاي اقشار داراي محدوديت براي مسوولان اطلاع رساني شود.
لزوم آموزش فرهنگ مناسب سازي
از دوران كودكي
رضايي فر با تاكيد بر ضرورت گنجاندن موضوع مناسب سازي در محتواهاي درسي از سن كودكي خاطرنشان كرد: ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق معلولان، سه وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش را مكلف كرده است كه موضوع مناسب سازي را متناسب با هر دوره تحصيلي در سرفصل ها و محتواي درسي لحاظ كنند. اگر اين موضوع حتي از سنين پيش دبستاني در محتواهاي درسي قرار گيرد، افراد از سن كودكي ياد مي گيرند كه معلولان و افراد داراي محدوديت هاي حسي و حركتي نيز از افراد جامعه هستند و نيازهاي ويژه اي دارند كه بايد به آنها توجه كرد. اوگفت: در سطح دبيرستان و دانشگاه و رشته هاي تخصصي مانند مهندسي و پزشكي نيز لازم است نيازهاي ويژه معلولان مدنظر قرار گيرد. متاسفانه ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق معلولان به رغم پيگيري ها هنوز تحقق پيدا نكرده است؛ اين ماده قانوني تا مراحلي پيش مي رود اما با تغيير مسوولان متوقف مي شود و دوباره نقطه سر خط.
پارك خودروهاي غيرمعلولان در جايگاه ويژه؛ تخلفي كه جدي گرفته نمي شود
رضايي فر افزود: در حوزه مناسب سازي، در كنار قانون، آگاهسازي و درك ضرورت نيز اهميت دارد. به طورمثال اكنون در محل پارك خودرو ويژه معلولان تا ۹۰ درصد خودروهايي با پلاك غيرمعلول، پارك مي شود؛ مردم مي دانند كه آن محل، ويژه معلولان است اما پارك مي كنند و پليس هم برخورد نمي كند. اگر پليس چندبار برخورد كند اين ضرورت حس مي شود. اين بي اعتنايي در حالي صورت مي گيرد كه اگر مثلا خودرويي دوبله پارك كند، فورا جريمه مي شود؛ بايد اين ضرورت حس شود كه پارك در محل خودروي معلولين نيز يك نوع تخلف است.
