ارتقاي جايگاه ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيكي ( EGDI ) سال هاست در اسناد بالادستي كشور تكرار مي شود، اما اكنون اين هدف براي نخستين بار در قالب يك تكليف قانوني در برنامه هفتم توسعه تعيين شده است. بر اساس بند «ت» ماده ۱۰۷ اين برنامه، ايران بايد تا پايان اجراي برنامه هفتم رتبه خود را به جايگاه ۷۵ جهان برساند؛ هدفي كه با توجه به رتبه فعلي كشور، مستلزم جهشي قابل توجه در مدت زماني محدود است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش «نگاشت نهادي نظام اداري كشور در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الكترونيكي» معتقد است دستيابي به اين هدف صرفاً با افزايش تعداد خدمات الكترونيكي يا توسعه زيرساخت هاي ارتباطي امكان پذير نيست، بلكه نيازمند بازنگري در شيوه حكمراني دولت الكترونيكي و تعيين دقيق نقش تمامي بازيگران داخلي و خارجي است. به اعتقاد نويسندگان اين گزارش، آنچه تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته، نه خود شاخص، بلكه سازوكار توليد امتياز ايران در اين رتبه بندي جهاني است. شاخص توسعه دولت الكترونيكي كه هر دو سال يك بار توسط سازمان ملل منتشر مي شود، از معتبرترين شاخص هاي بين المللي در ارزيابي ميزان بهره گيري دولت ها از فناوري اطلاعات براي ارايه خدمات عمومي به شهروندان محسوب مي شود. اين شاخص تصويري از بلوغ حكمراني ديجيتال كشورها ارايه مي دهد و در بسياري از سياست گذاري هاي بين المللي نيز مورد استناد قرار مي گيرد. امتياز هر كشور در اين شاخص بر پايه سه مولفه اصلي محاسبه مي شود؛ كيفيت خدمات برخط دولت، وضعيت زيرساخت هاي مخابراتي و سرمايه انساني. بنابراين ضعف در هر يك از اين سه حوزه مي تواند جايگاه نهايي كشور را تحت تأثير قرار دهد.
مساله فقط فناوري نيست
بحران هماهنگي نهادي است
بررسي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد مهم ترين چالش ايران، نه فقدان فناوري بلكه نبود يك معماري نهادي مشخص براي مديريت اين شاخص است. در حال حاضر دستگاه هاي متعددي در توليد داده ها، ارسال اطلاعات و پاسخگويي به نهادهاي بين المللي نقش دارند، اما مسووليت ها به صورت شفاف ميان آنها تقسيم نشده و مرجع واحدي براي راهبري كل فرآيند وجود ندارد. در عمل، سازمان فناوري اطلاعات، شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مركز آمار ايران، شركت ارتباطات زيرساخت، اپراتورهاي تلفن همراه، شركت مخابرات ايران، شهرداري تهران، نمايندگي دايم ايران در يونسكو و كميسيون ملي يونسكو هر يك بخشي از زنجيره ارزيابي را بر عهده دارند. اين گزارش تأكيد مي كند همين تعدد بازيگران، بدون وجود يك فرماندهي واحد، باعث شده در برخي موارد داده ها با تأخير ارسال شوند، برخي اطلاعات به شكل ناقص در اختيار نهادهاي بين المللي قرار گيرد و حتي در مواردي تداخل وظايف ميان دستگاه ها شكل بگيرد. از نگاه مركز پژوهش ها، نبود نقشه نهادي مشخص موجب شده هر دستگاه صرفاً بخشي از مسووليت را دنبال كند، بدون آنكه تصوير جامعي از كل فرآيند ارزيابي وجود داشته باشد؛ موضوعي كه در نهايت بر امتياز نهايي ايران اثر منفي مي گذارد.
سه شاخص، چندين بازيگر بين المللي
بخش مهمي از گزارش به تشريح سازوكار ارزيابي سازمان ملل اختصاص دارد. برخلاف تصور رايج، سازمان ملل تمام اطلاعات مورد نياز را مستقيماً از دولت ها دريافت نمي كند، بلكه چندين نهاد تخصصي در اين فرآيند مشاركت دارند. بخش امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ( DESA ) مسوول ارزيابي كيفيت خدمات آنلاين دولت هاست و با بررسي مستقيم وب سايت ها و درگاه هاي خدمات عمومي، امتياز خدمات برخط را محاسبه مي كند. اتحاديه بين المللي مخابرات ( ITU ) اطلاعات مربوط به زيرساخت هاي ارتباطي، ضريب نفوذ اينترنت، تلفن همراه و پهن باند را گردآوري مي كند و يونسكو نيز داده هاي مربوط به آموزش، سواد و سرمايه انساني را در اختيار سازمان ملل قرار مي دهد. به همين دليل، كيفيت تعامل ايران با هر يك از اين نهادهاي بين المللي، بخشي از امتياز نهايي كشور را شكل مي دهد. گزارش مجلس تأكيد مي كند ايران تاكنون بيشتر رويكردي منفعل در قبال اين فرآيند داشته و عمدتاً به ارسال پرسشنامه ها اكتفا كرده است، در حالي كه بسياري از كشورها در بازنگري شاخص ها، جلسات كارشناسي، ارايه توضيحات فني و حتي درخواست بازبيني نتايج نيز مشاركت فعال دارند. مركز پژوهش هاي مجلس چهار مانع اصلي را در مسير ارتقاي رتبه ايران شناسايي كرده است. نخست، نبود نقشه نهادي و مشخص نبودن مسووليت دقيق هر دستگاه در زنجيره توليد و ارسال داده ها. دوم، فقدان مرجع واحد راهبري كه باعث پراكندگي تصميم گيري و كاهش پاسخگويي شده است. سوم، ضعف ديپلماسي تخصصي در تعامل با نهادهاي بين المللي مسوول ارزيابي شاخص كه موجب شده ايران نقش فعالي در فرآيندهاي بازنگري و اصلاح داده ها نداشته باشد. و در نهايت، ابهام حقوقي درباره مرجع رسمي انتشار برخي داده هاي آماري؛ موضوعي كه به ويژه درباره نقش مركز آمار ايران در تعاملات آماري بين المللي مورد اشاره گزارش قرار گرفته است. به اعتقاد پژوهشگران، حتي اگر كيفيت خدمات الكترونيكي كشور بهبود پيدا كند، تا زماني كه اين گره هاي نهادي برطرف نشود، دستيابي به رتبه هدف گذاري شده دشوار خواهد بود.
نسخه پيشنهادي مجلس
مركز پژوهش هاي مجلس براي عبور از اين وضعيت مجموعه اي از راهكارهاي سياستي را پيشنهاد كرده است كه مهم ترين آنها تدوين يك «نقشه نهادي» براي شاخص توسعه دولت الكترونيكي است؛ سندي كه در آن وظايف تمام دستگاه هاي مسوول، تأمين كنندگان داده، نهادهاي ناظر و فرآيند هماهنگي ميان آنها به صورت شفاف مشخص شود. بر اساس اين پيشنهاد، سازمان فناوري اطلاعات ايران بايد به عنوان نقطه تماس ملي در ارتباط با شاخص EGDI تعيين شود و اين ساختار پس از تصويب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، به تأييد هيات وزيران و شوراي عالي فضاي مجازي نيز برسد. از سوي ديگر، گزارش بر استانداردسازي كامل فرآيند توليد و ارسال داده ها تأكيد دارد. تدوين دستورالعمل هاي يكسان، طراحي تقويم ملي تبادل داده، ايجاد سامانه الكترونيكي تجميع اطلاعات و هماهنگي نزديك تر ميان سازمان فناوري اطلاعات و مركز آمار از جمله پيشنهادهايي است كه مي تواند احتمال ارسال ناقص يا ديرهنگام اطلاعات را كاهش دهد. پيشنهاد ديگر، تقويت ديپلماسي فني و حضور فعال تر ايران در تعاملات سازمان ملل، اتحاديه بين المللي مخابرات و يونسكو است؛ رويكردي كه به گفته مركز پژوهش ها مي تواند علاوه بر بهبود كيفيت تعاملات، زمينه اصلاح احتمالي ارزيابي ها را نيز فراهم كند. در نهايت، اين گزارش ايجاد يك نظام پايش دايمي را ضروري مي داند. طراحي داشبورد ملي EGDI ، اجراي ارزيابي هاي آزمايشي پيش از ارزيابي رسمي سازمان ملل، تشكيل كميته ملي شاخص توسعه دولت الكترونيكي با حضور تمامي دستگاه هاي مرتبط و ارايه گزارش هاي تحليلي دوره اي به نهادهاي تصميم گير، از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده است. در مجموع، پيام اصلي گزارش اين است كه ارتقاي رتبه ايران در دولت الكترونيكي، بيش از آنكه پروژه اي فناورانه باشد، يك پروژه حكمراني است. اگرچه توسعه زيرساخت ها، افزايش خدمات ديجيتال و ارتقاي سرمايه انساني همچنان اهميت دارد، اما بدون تقسيم شفاف مسووليت ها، هماهنگي نهادي و تعامل حرفه اي با نهادهاي بين المللي، دستيابي به رتبه ۷۵ برنامه هفتم بيش از آنكه يك هدف قابل تحقق باشد، به يك آرزوي سياستي شباهت خواهد داشت.
