در حالي كه بازار اجاره مسكن طي سال هاي اخير به يكي از مهم ترين كانون هاي فشار بر معيشت خانوارهاي شهري تبديل شده، رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران از تغيير روندي سخن مي گويد كه در نگاه نخست مي تواند نشانه اي از آرام تر شدن بازار باشد؛ به گفته كيانوش گودرزي مهاجرت اجاره نشينان تهراني به شهرهاي پيراموني تكرار نشده و بسياري از مالكان نيز نرخ هاي خود را پايين تر از سقف رسمي افزايش داده اند. با اين حال، در بازاري كه از يك سو با رشد هزينه هاي زندگي و قيمت مسكن و از سوي ديگر با ضعف قدرت خريد و نبود آمارهاي دقيق مواجه است، نمي توان كاهش مهاجرت مستأجران را به تنهايي نشانه بهبود دانست. در اين شرايط پرسش اصلي اينجاست: آيا بازار اجاره واقعاً آرام گرفته يا بحران مسكن صرفاً شكل تازه اي به خود گرفته است؟ رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران، در گفت وگو با ايرنا با اشاره به سقف افزايش اجاره بها در تهران در سال ۱۴۰۴ گفت: زماني كه اعلام شد سقف افزايش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد است، همان موقع نيز تأكيد كردم نيازي به اين اعلام نيست، زيرا بسياري از مالكان خودشان كمتر از اين عدد را رعايت مي كنند و حتي اكنون نيز افزايش ها معمولاً پايين تر از سقف رسمي است. اين اظهارنظر در شرايطي مطرح مي شود كه تجربه سال هاي گذشته نشان داده بود افزايش اجاره در پايتخت، مستأجران كم درآمدتر را به سمت شهرهاي اطراف سوق مي دهد. گودرزي نيز با اشاره به همين روند مي گويد: در سال هاي گذشته، زماني كه اجاره بها در تهران افزايش پيدا مي كرد، بخشي از مستأجران به اسلامشهر، رباط كريم و پرند منتقل مي شدند و در اين مناطق افزايش هاي ۴۰ درصدي در اجاره بها هم مشاهده مي شد اما امسال چنين وضعيتي ديده نشد.
كاهش مهاجرت نشانه آرامش يا ناتواني در جابه جايي؟
مهم ترين نكته در اين روايت، تبديل يك شاخص منفي به نشانه اي از ثبات است. اينكه مستأجران كمتري از تهران به حاشيه شهر مهاجرت كرده اند، الزاماً به اين معنا نيست كه فشار اجاره كاهش يافته است. ممكن است بخشي از خانوارها اساساً ديگر توان پرداخت هزينه هاي جابه جايي، وديعه جديد، كميسيون بنگاه، هزينه اسباب كشي و تطبيق با محل جديد را نداشته باشند. به بيان ديگر، مهاجرت نكردن لزوماً …
