بازار ارز بدون ورود کالا آرام نمی‌گیرد

در شرايط بحران، محاصره دريايي و افزايش ريسك‌‌هاي امنيتي، بزرگ‌ترين خطاي سياستگذار اين است كه تصور كند آرامش بازار ارز صرفا با متغيرهاي پولي و دستورالعمل‌‌هاي ارزي تامين مي‌شود. ريشه تلاطم در اقتصادهاي تحت فشار، پيش از آنكه در نوسان نرخ ارز نمايان شود، در اختلال كانال‌‌هاي ورودي كالا، گران شدن هزينه‌هاي لجستيك و نهايتا تحريك انتظارات تورمي شكل مي‌گيرد، واقعيتي كه نشان مي‌دهد كليد مهار نوسانات، تضمين جريان پيوسته كالاهاي اساسي و مصرفي به كشور است. در ميانه تنش‌ها و محدوديت‌هاي تحميلي بر گلوگاه‌هاي تجاري، نخستين پرسشي كه پيش روي سياستگذار قرار مي‌گيرد، اين است كه چگونه مي‌توان بازار كالا و ارز را از گزند نوسانات ناگهاني دور نگه داشت؟ پاسخ روشن است: صورت ‌مساله اصلي اقتصاد در شرايط بحراني، ورود فيزيكي كالاست. وقتي جريان ورود جنس به كشور با دست‌‌انداز مواجه شود، از يك ‌سو عرضه محدود و تحريك مي‌شود و از سوي ديگر، تقاضاي انباشته و هراسان به بازار فشار مي‌‌آورد؛ نتيجه محتوم چنين فرآيندي نيز چيزي جز جهش نرخ تورم نخواهد بود. رابطه تورم با نوسانات ارزي يك رابطه پيوسته و رفت‌ و برگشتي است و نمي‌توان اين دو متغير را مستقل از يكديگر تحليل كرد. شايد در نگاه اول چنين به نظر برسد كه قيمت ارز ارتباط چندان مستقيمي با محاصره فيزيكي يا كالايي ندارد، اما واقعيت ميداني حكايت ديگري دارد. محاصره دريايي و تهديد مسيرهاي ترانزيتي مستقيما فروش نفت را با چالش مواجه مي‌كند و ورود درآمد‌هاي ارزي حاصل از صادرات را به داخل كشور به تاخير مي‌اندازد. در چنين وضعيتي، عدم تعادل ميان ورود ارز و نيازهاي وارداتي، جرقه‌هاي اوليه نوسان را روشن مي‌كند. بنابراين دولت، وزارتخانه‌هاي متولي بخش تجارت و بانك مركزي بايد تمام توان و تمركز اجرايي خود را به كار گيرند تا روند تامين اقلام مصرفي و كالاهاي اساسي مردم تحت هيچ شرايطي دچار وقفه يا اخلال نشود. اينكه مجموعه مديريت اجرايي تاكنون توانسته خطوط تامين مايحتاج عمومي را سرپا نگه دارد اقدامي حياتي است، اما حفظ پايداري آن در بلندمدت نيازمند بازآرايي سازوكارهاي تجاري است. نكته‌اي كه غالبا در تحليل هزينه‌هاي بحران ناديده گرفته مي‌شود، اثر مستقيم تغيير مسيرهاي تجاري بر هزينه تمام‌شده كالاهاست. هنگامي كه شاهراه‌هاي اصلي دريايي پرريسك يا مسدود مي‌شوند، كشتي‌‌ها و محموله‌ها ناچارند مسيرهاي دورتري را بپيمايند. اين تغيير مسير مستلزم تخليه و بارگيري مجدد، استفاده از بنادر واسط و افزايش حق بيمه و كرايه حمل است. تمامي اين فرآيندها مستقيما هزينه ارزي واردات را بالا مي‌برد. به بيان ديگر، كالايي كه در شرايط عادي با صرف ۱۰۰ واحد ارز وارد مي‌شد، در فضاي بحراني ممكن است به ۱۳۰ واحد ارز نياز داشته باشد. اين جهش ۳۰ درصدي در نياز ارزي، فشار مضاعفي را بر منابع بانك مركزي و تقاضاي بازار وارد مي‌كند و خودبه‌خود به اهرمي براي رشد قيمت‌ها در داخل تبديل مي‌شود. راهكار برون‌‌رفت از اين تنگنا، انفعال يا تكيه بر سازوكارهاي ناكارآمد گذشته نيست، بلكه بايد بي‌درنگ مسيرهاي ترانزيتي و مبادلاتي جديدي با كشورهاي همسايه تعريف و فعال شود. كشورهايي مانند عراق و روسيه و همچنين ظرفيت‌هاي اقتصادي منطقه، بهترين گزينه‌ها براي جايگزيني مسيرهاي پرريسك و دورزدن گلوگاه‌هاي دريايي به شمار مي‌روند. البته بايد واقع‌بين بود، تجارت با همسايگان به اين معنا نيست كه مي‌توان مبادلات را صرفا با پول ملي بدون پشتوانه پيش برد، بلكه نيازمند تسويه‌حساب‌هاي ارزي معين و زمانبندي‌شده با تجار و دولت‌هاي منطقه است. طراحي كانال‌هاي پرداخت منظم و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند بخش اعظم فشار ناشي از تامين كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي توليد را كاهش دهد. بايد پذيرفت كه تجارت در فضاي جديد به سادگي گذشته نخواهد بود؛ به ويژه در حوزه كالاهاي حجيم و اساسي كه حساسيت مستقيمي با معيشت جامعه دارند. از سال ۱۳۸۸ به اين سو، اقتصاد كشور با اشكال گوناگون تحريم روبه‌رو بوده و هر موج جديدي از محدوديت‌ها، بار رواني و واقعي خود را بر بازارها تخليه كرده است. با اين حال، تجربه نشان داده كه هيچ بن‌بستي در اقتصاد ماندگار نيست و مديريت اصولي ايجاب مي‌كند كه مديران اقتصادي به جاي غافلگيري، پيش از تشديد بحران سراغ خلق راه‌حل‌‌هاي پايدار بروند. تعامل فعال با دولت‌هاي پيراموني، تنوع‌بخشي به مبادي وارداتي و اجراي انضباط سختگيرانه در زنجيره توزيع، اولين و فوري‌ترين گام‌هايي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد. نبايد اجازه داد كمبود مصنوعي در بازار شكل بگيرد، چراكه كمبود كالا حتي با وجود تزريق منابع ارزي، موتور گراني و تورم را روشن نگه مي‌دارد. در نهايت تاريخ نشان داده است كه تمامي درگيري‌ها و بحران‌هاي بين‌المللي روزي به نقطه مفاهمه، تفاهم و پايان تنش مي‌رسند. آنچه اهميت دارد، اين است كه ساختار اقتصادي كشور تا رسيدن به آن نقطه، با تكيه بر ديپلماسي تجاري هوشمند، اتكا به ظرفيت همسايگان و اولويت‌‌بخشي به سفره مردم، كمترين آسيب و هزينه را متحمل شود.