گزارش «تبديل هوش مصنوعي به يك دارايي توسعه اي در كشورهاي كمترتوسعه يافته» كه توسط بانك فناوري سازمان ملل منتشر شده، هشدار مي دهد كه هوش مصنوعي مي تواند به يك نقطه عطف براي توسعه تبديل شود، اما در صورت نبود ظرفيت هاي لازم، خطر تعميق شكاف ميان كشورها را نيز افزايش مي دهد. به گزارش پيوست، سازمان ملل هوش مصنوعي را يكي از فناوري هاي كليدي انقلاب صنعتي چهارم و ابزاري مهم براي تحقق اهداف توسعه پايدار مي داند. با اين حال، بخش قابل توجهي از بحث هاي جهاني درباره هوش مصنوعي بر رقابت فناوري، تنظيم گري و توسعه مدل هاي پيشرفته متمركز شده و برنامه اي براي كشورهاي كم برخوردار وجود ندارد. كشورهاي كمترتوسعه يافته با جمعيتي حدود ۱.۲ ميليارد نفر، نزديك به ۱۴درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، اما سهم آنها از اقتصاد جهاني تنها حدود ۱.۴درصد است. اين كشورها در عين داشتن محدوديت هاي جدي، به دليل رشد سريع دسترسي به اينترنت و جمعيت جوان، مي توانند از فرصت هاي جهشي فناوري استفاده كنند. براساس اين گزارش، چالش اصلي براي ورود به عصر هوش مصنوعي صرفا دسترسي به فناوري نيست؛ بلكه توانايي كشورها براي جذب، بومي سازي و استفاده موثر از آن است. به همين دليل، آمادگي هوش مصنوعي بايد به عنوان تركيبي از زيرساخت، حكمراني و سرمايه انساني ديده شود.
آمادگي هوش مصنوعي؛ فراتر از خريد فناوري
يكي از مهم ترين نكات گزارش سازمان ملل اين است كه هوش مصنوعي را نمي توان به عنوان يك محصول آماده خريداري كرد و انتظار داشت به صورت خودكار باعث توسعه شود. استفاده موثر از اين فناوري نيازمند مجموعه اي از ظرفيت هاي مكمل است. كشورهايي كه زيرساخت ارتباطي، داده هاي قابل استفاده، نيروي انساني متخصص و چارچوب هاي حقوقي مناسب ندارند، حتي در صورت دسترسي به ابزارهاي هوش مصنوعي، با محدوديت جدي در استفاده عملي از آن مواجه خواهند شد. گزارش تأكيد مي كند اين ضعف ها به صورت زنجيره اي بر يكديگر اثر مي گذارند. نبود زيرساخت باعث مي شود مهارت ها امكان استفاده پيدا نكنند، نبود قوانين روشن سرمايه گذاري را كاهش دهد و كمبود نيروي انساني مانع شكل گيري اكوسيستم نوآوري شود. از نگاه اين گزارش، آمادگي هوش مصنوعي سه پايه اصلي دارد: زيرساخت، حكمراني و ظرفيت انساني. …
