گروه اقتصادی اقتصادآنلاین؛ خبر ابلاغ مصوبه «ساماندهی نیروهای شرکتی» در مرداد ۱۴۰۵، موجی از واکنشها و پرسشها را میان کارکنان دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است. در حالی که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای این مصوبه از همین ماه خبر میدهد، نگرانیهای جدی درباره «تغییر وضعیت استخدامی» و «تأثیر آن بر دریافتی کارکنان» به گوش میرسد.
در این گزارش، جزئیات دقیق این مصوبه، وضعیت حقوق نیروها و پاسخ رسمی دولت به ابهامات تبدیل وضعیت را بررسی کردهایم. مصوبه جدید چه تغییری در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد میکند؟
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر اینکه این مصوبه از روز دوشنبه ۵ مرداد ابلاغ و لازمالاجرا شده است، اعلام کرد: «همه دستگاههای اجرایی موظفاند از همین ماه اجرای مصوبه ساماندهی را آغاز کنند.»
این مقام مسئول تأکید دارد که این مصوبه نیازی به تایید مجدد مجلس ندارد و در چارچوب اختیارات دولت تصویب شده است. هدف اصلی این طرح، استانداردسازی قراردادها و نظمبخشی به پرداختیهاست، اما ابعاد اجرایی آن شامل تغییر وضعیت برخی نیروها از قانون کار به قرارداد کار معین میشود. چرا احتمال کاهش حقوق کارکنان وجود دارد؟
یکی از مهمترین بخشهای سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی، پاسخ به دغدغه «کاهش دریافتیها» بود. رفیعزاده تایید کرد که با تغییر وضعیت، قانون حاکم بر رابطه استخدامی تغییر میکند.
زمانی که فرد از شمول «قانون کار» خارج شده و مشمول «قرارداد کار معین» میشود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق و مبنای محاسبه، احتمال کاهش میزان دریافتی وجود دارد. همچنین، در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف قانون کار، تمام دریافتیها مشمول کسور بازنشستگی نمیشوند که این موضوع میتواند بر حقوق بازنشستگی نیز تأثیرگذار باشد. توصیه مهم برای کارکنان نزدیک به بازنشستگی
.رفیعزاده صراحتاً اعلام کرد: افرادی که تنها دو یا چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، به هیچ عنوان نباید در شرایط فعلی تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین را بپذیرند امنیت شغلی؛ معاملهای که شاید به نفع همه نباشد
بسیاری از کارکنان، امنیت شغلی را بر تفاوت حقوق ترجیح میدهند. اما دولت معتقد …
